مخالفت اکثریت ترکیه با انحلال حزب اسلامگرا

مهر: نتایج یک بررسی جدید نشان داد که حدود 94 درصد از مردم ترکیه بر این باورند که در طول دوره حکومت حزب عدالت و توسعه هیج دخالتی در سبک زندگی آنها صورت نگرفته و همچنین اکثر مردم این کشور با درخواست انحلال این حزب مخالفند. نتایج نظرسنجی شرکت تحقیقاتی "گنار" که در هفته آخر ماه مارس بر روی دو هزار و 159 نفر از مردم ترکیه انجام شد، نشان داد که 93.9 درصد از مردم ترکیه معتقدند که در دوره حکومت این حزب، شاهد هیچگونه مداخله ای در سبک زندگی خود نبوده اند و این در حالی است که تنها 6.1 درصد به این سئوال پاسخ مثبت دادند. 50 درصد از مردم گفتند که آنها مجبور شدند با مشکلات اقتصادی روبرو شوند؛ در حالی که 13.4 درصد به ممنوعیت استفاده از الکل از سوی این حزب اشاره کردند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که اگر امروز انتخابات عمومی برگزار شود؛ 51.5 درصد از مردم از حزب عدالت و توسعه حمایت خواهند کرد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی 22 جولای سال 2007، 47.7 درصد آراء را به خود اختصاص داد. 39.7 درصد از پرسش شوندگان در پاسخ به این سئوال که چه مسئله کنونی هم اکنون دارای اهمیت است، به مسئله انحلال حزب عدالت و توسعه اشاره کردند و 25.6 درصد هم به عملیات زمینی نظامی اخیر علیه شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه( پ.ک.ک). 24.9 درصد هم گفتند که بحث و گفتگوهای اخیر درباره اینکه آیا باید اجازه استفاده از حجاب در دانشگاهها داده شود یا خیر، مسئله مهمی است. نتیجه مهم دیگر این نظرسنجی هم این بود که 59.4 درصد گفتند که " عبدالله گل" رئیس جمهور موفقی بوده و 40.6 درصد به این سئوال پاسخ منفی دادند. اگر انتخابات ریاست جمهوری امروز برگزار شود، 56.3 درصد به وی رای خواهند داد و 43.7 درصد هم علیه آن. در پاسخ به این سئوال که آیا ممنوعیت حجاب در دانشگاهها می تواند توجیه شود، 68.5 درصد پاسخ منفی دادند و تنها 15.7 درصد از آن حمایت کردند. در این نظرسنجی 66 درصد با درخواست انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه مخالفت کردند و 34درصد هم از آن حمایت کردند. در ماه گذشته میلادی، دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه شکایت کرد و علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شد از دادگاه قانون اساسی خواست تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند. دادگاه قانون اساسی هم تصمیم گرفته به این شکایت رسیدگی کند.