ممنوع كردن واردات قانوني است؟
«اين قانون، قانون مجلس است و معمولا وقتي دو قانون با هم مغايرت‌هايي داشته باشند، قانون موخر كه تاريخ آن ديرتر باشد را ارجاع مي‌دهند. »
ایسنا: هر چند در ماه‌ها و سال‌هاي اخير مكرر از سوي مسئولان اعلام مي‌شد كه طبق برنامه چهارم كشور توسعه كشور، نمي‌توان جز با تعرفه محدوديتي براي واردات اعمال كرد اما اين روزها شاهد محدوديت‌هايي براي واردات هستيم كه قانوني بودن يا نبودن آن مورد سوال است. تا پيش از مطرح شدن بحث مديريت واردات هرگاه مسئولان دولتي به خصوص مقامات وزارت بازرگاني با اين سوال مواجه مي‌شدند كه چرا جلوي واردات برخي از محصولات بي‌كيفيت و غيرضرور گرفته نمي‌شود، پاسخ اين بود: "ممنوعيت واردات براساس قانون برنامه چهارم امكان‌پذير نيست و سياست‌هاي وارداتي بايد با استفاده از ابزار تعرفه‌ها مدنظر قرار بگيرد." اگر به صورت جزيي‌تر به اين استدلال استناد شود، بند "ز" ماده 33 قانون برنامه چهارم مطرح مي‌شود كه به موجب آن وزارت بازرگاني حق ايجاد ممانعت در واردات و ايجاد انحصار ندارد و نمي‌تواند به جز مكانيسم تعرفه‌اي از مكانيسم ديگري استفاده كند. با وجود اين، مدتي است كه با مطرح شدن بحث مديريت واردات مكانيسم‌هاي غيرتعرفه‌اي و محدود كردن و در درجه بالاتر ممنوع كردن واردات كالاهاي بي‌كيفيت و غيرضرور مطرح شده و در حال اجراست. اين‌كه اعمال اين محدوديت‌ها قانوني است يا نه؟ سوالي است كه معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به آن تصريح مي‌كند: «اخيرا قانوني تصويب شده تحت عنوان قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي كه در آن قانون تكاليفي را تعريف كرده كه با قوانين قبلي خيلي متفاوت است.» حميد صافدل در اين مورد ادامه مي‌دهد: «اين قانون، قانون مجلس است و معمولا وقتي دو قانون با هم مغايرت‌هايي داشته باشند، قانون موخر كه تاريخ آن ديرتر باشد را ارجاع مي‌دهند. » سخنان اين مسئول وزارت بازرگاني شايد به طور كامل نقض‌كننده اين موضوع نباشد كه پيش از اين مي‌گفتند، «براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ايجاد هرگونه موانع غيرتعرفه‌اي ممنوع شده است» اما به نوعي معنايش اين است كه ديگر دست دولت براي اعمال محدوديت در واردات باز شده است.
دیدگاه تان را بنویسید