نظربهمنی درباره برداشت دولت ازحساب ارزی

فارس: رئيس كل بانك مركزي در واكنش به خبر عدم واريز 11 هزار ميليارد تومان به حساب ذخيره و برداشت آن توسط دولت گفت: تمام برداشت هاى دولت از حساب ذخيره ارزى بر اساس قانون است. محمود بهمني با رد برخي ادعاها درباره برداشت بيش از حد مجاز دولت از حساب ذخيره ارزي گفت: تمام برداشت هاى دولت از حساب ذخيره ارزى بر اساس قانون است. رئيس كل بانك مركزي به پايگاه اطلاع رساني دولت اظهار داشت: تمام آنچه كه به حساب خزانه كشور واريز مي شود، به طور دقيق مورد محاسبه قرار مي گيرد. حساب ها كاملاً شفاف و روشن است و اصلا چنين ادعايي صحت ندارد و كذب محض است. بهمني تصريح كرد: بانك مركزي هيچ گاه نمي تواند خارج از ضابطه از حساب ذخيره ارزي مبلغي در اختيار دولت قرار دهد. به هر ميزاني كه دولت ارز در اختياربانك مركزي قرار مي دهد، بر اساس قانون و ضابطه مي توانيم قسمتي از آن را در اختيار دولت قرار دهيم. اينطور نيست كه هر چقدر و به هر ميزان كه دولت مطالبه مي كند، بتوانيم ريال در اختيارش قرار دهيم. وي افزود: دولت هم بيش از آن ميزاني كه در قانون تعيين شده است، از حساب ذخيره ارزي مطالبه نمي كند زيرا اين پول متعلق به خزانه كشور وكل مردم است و چنين ادعاهايي صحت ندارد. اين در حالي است كه ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه روز گذشته در گفت و گو با فارس در تشريح گزارش ديوان محاسبات مجلس از بودجه 89 گفت: دولت بايد 11.2 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار را انجام نداده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرده بود: براساس اين گزارش دولت بايد در 3 ماهه آخر سال گذشته و 9 ماهه سال جاري 11.2 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار انجام نشده است و فعلا در بودجه 89 هزينه شده است. وي در پاسخ به اينكه كسري بودجه تاكنون از چه محلي تأمين شده گفته بود: در حال حاضر از فروش نفت به قيمت بيش از 65 دلار در هر بشكه تأمين شده زيرا ميانگين قيمت نفت در سال جاري هر بشكه 75 دلار بوده است كه مازاد اين رقم به جاي واريز به حساب ذخيره ارزي صرف تبديل به ريال و تأمين بودجه دولت شده است. كارمزد بانك ها كاهش مي يابد رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي درباره اين كه آيا بانك ها مجاز به افزايش كار مزدها هستند، گفت: كارمزد بانك ها نه تنها افزايش نيافته است بلكه تصميم داريم ميزان كارمزدهاي بانكي كاهش پيدا كند. زيرا پيش از اين سيستم بانكي به صورت سنتي اداره مي شد اما هم اكنون بخش اعظمي از سيستم بانك ها به صورت الكترونيكي انجام مي شود و به طور يقين هزينه ها پايين مي آيد. بهمني تصريح كرد: نه تنها كارمزدها افزايش نيافته بلكه پايين تر هم مي آيد اما تصميم بر اين است كه رقابتي بين بانك ها ايجاد شود تا مردم بتوانند به بانكي مراجعه كنند كه كارمزد پايين تري دارد.