همه چیز درباره مطالبه ۳۰ درصدی بازنشستگان از دولت | حلقه دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در راه است؟

حقوق بازنشستگان | در روزگاری که فشارهای اقتصادی، تورم فزاینده و هزینه‌های معیشت نفس مردم را تنگ کرده، بازنشستگان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت واقعی و عمل به وعده‌های قانونی هستند. در همین راستا، «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» به یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت تبدیل شد؛ وعده‌ای که اجرای آن در سه حلقه ۴۰٪، ۳۰٪ و ۳۰٪ طی سه سال متوالی تکلیف شد.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصله‌ای عمیق با متن قانون دارد. اکنون با گذشت بیش از پنج ماه از سال جاری، هنوز حلقه دوم متناسب‌سازی—یعنی ۳۰٪ افزایش حقوق بازنشستگان—اجرایی نشده و این موضوع نه تنها خشم و اعتراض گسترده بازنشستگان را به دنبال داشته، بلکه نقض آشکار قانون برنامه هفتم و اصل ۲۹ قانون اساسی تلقی می‌شود. این تأخیر، تنها یک عدد ساده در حساب بانکی نیست؛ بلکه معادل پنج ماه فرسودگی روانی، فشار معیشتی، و حس نادیده‌ گرفته‌ شدن میلیون‌ها بازنشسته شریف است.

در این گزارش، به‌صورت جامع و تحلیلی به بررسی ابعاد قانونی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی این تأخیر می‌پردازیم. ضمن واکاوی اظهارات رسمی مسئولان و نمایندگان بازنشستگان، وعده‌های داده‌شده توسط وزیر کار در خصوص واریز مابه‌التفاوت حقوق‌ها را نیز مرور خواهیم کرد. پرسش اصلی این است: آیا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، همچنان یک اولویت قانونی است یا قربانی تفسیرهای سلیقه‌ای و بوروکراسی سنگین شده است؟

1. چرا ۳۰٪ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۵ ماه تأخیر مواجه شد؟

   • تأخیرها و تخطی از قانون برنامه هفتم

   • واکنش کانون بازنشستگان: «عدالت اجتماعی تضییع شده»

2. تبعات تأخیر؛ از معیشت تا حقوق قانونی

   • فشار معیشتی بر بازنشستگان

   • بوروکراسی و تفسیر سلیقه‌ای؛ مجازات بازنشستگان

3. تعهدات قانونی دولت؛ برنامه هفتم پیشرفت چه گفته؟

   • اصل ۲۹ قانون اساسی و حق تأمین اجتماعی

   • سه حلقه ۴۰ – ۳۰ – ۳۰؛ متناسب‌سازی حقوق در قانون برنامه هفتم

4. وعده وزیر کار برای پرداخت مابه‌التفاوت معوقات؛ وعده‌ای عملی؟

   • وعده مردادماه برای واریز معوقات فروردین ۱۴۰۴ رقم مورد انتظار: ۳ تا ۴ میلیون تومان برای هر مستمری‌بگیر 

5. آیا وعده مرداد محقق شد؟ واکنش کانون و پیگیری‌ها

   • زمان دقیق واریز: بین ۲۸ تا ۳۱ مردادماه در کنار حقوق شهریور 

   • نارضایتی گسترده بازنشستگان و ضعف اطلاع‌رسانی 

6. آینده متناسب‌سازی حقوق؛ راه حل‌ها و چشم‌اندازها

   • اتحادیه‌ها و نمایندگان مجلس در پی پیگیری حقوق قانونی

   • ضرورت پایبندی به قانون و پاسخگویی دولت

چرا ۳۰٪ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۵ ماه تأخیر مواجه شد؟

داود دقیانوس، مدیرعامل کانون بازنشستگان صندوق آینده‌ساز، تأکید می‌کند که "۵ ماه تأخیر در حلقه دوم ۳۰٪ متناسب‌سازی، نقض صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت است." اجرای این ارتقاء نه امری اختیاری، بلکه تکلیفی قانونی بوده که هنوز اجرا نشده است. وی این تأخیر را "تضییع مستقیم حقوق بازنشستگان و خلاف عدالت اجتماعی" دانسته است.

تبعات تأخیر؛ از معیشت تا حقوق قانونی

بازنشستگان با منابع محدود خود تحت فشار شدید اقتصادی هستند؛ تأخیر در اجرای حق قانونی‌شان که در قانون اساسی آمده، بار مضاعفی بر سفره‌شان گذاشته است. دقیانوس به‌درستی این موضوع را "گروگان‌گیری توسط بوروکراسی و تفاسیر سلیقه‌ای" خوانده است. در شرایطی که قانون برنامه هفتم صراحتاً اجرا را الزام کرده، تأخیرها نه تنها غیرقانونی که غیرانسانی نیز هستند.

تعهدات قانونی دولت؛ برنامه هفتم پیشرفت چه گفته؟

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین اجتماعی را «حق همگانی» می‌داند؛ یعنی دولت موظف است این حق را بدون تأخیر اجرا کند. همچنین، قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را ملزم کرده تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در بازه سه‌ساله و با سه مرحله (۴۰ ٪، ۳۰ ٪، ۳۰ ٪) انجام دهد. بنابراین، کوچک‌ترین تأخیر در این مسیر، مغایر قانون است و قابل قبول نیست.

وعده وزیر کار برای پرداخت مابه‌التفاوت معوقات؛ وعده‌ای عملی؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در ابتدای مردادماه اعلام کرد که مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان (بین ۳ تا ۴ میلیون تومان برای هر نفر) تا پایان مردادماه پرداخت خواهد شد . این وعده پس از چندین وعده ناتمام در اردیبهشت، خرداد و تیر بوده است.

آیا وعده مرداد محقق شد؟ واکنش کانون و پیگیری‌ها

گزارش‌ها نشان می‌دهند که حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق روال از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ مردادماه پرداخت شد و قرار است مابه‌التفاوت حقوق فروردین نیز همراه با آن واریز شود . با این حال، برخی مستمری‌بگیران همچنان اعتراض دارند که فیش حقوقی آن‌ها در سامانه منتشر نشده است و اطلاع‌رسانی رسمی نیر منتشر نشده 

این چارچوب، ساختار گزارش سئویی و تحلیلی را مشخص می‌کند. ادامه گزارش (تا رسیدن به ۱۵٬۰۰۰ کلمه) می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• تحلیل دقیق‌تر پیامدهای قانونی و اجتماعی تأخیر،

• بررسی جزئی‌تر منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و کسری‌ها،

• مصاحبه یا نقل قول از نمایندگان مجلس و فعالان صنفی (مثل علی دهقان‌کیا)،

• بررسی وضعیت مشابه در سایر کشورها یا برنامه‌های توسعه‌ای،

• جمع‌بندی و پیشنهادات راهبردی برای دولت و قوه قضاییه.

اگر مایل باشی، می‌تونم ادامه همین گزارش را در پاسخ‌های بعدی تقدیمت کنم یا آن را تقسیم به بخش‌های مجزا کنم.