حقوق ۱۴۰۴ کارمندان تغییر می‌کند؟ | جزئیات دستورالعمل جدید فوق‌العاده‌ها
پرداخت فوق‌العاده به کارمندان از این پس فقط بر اساس عملکرد خواهد بود. جزئیات دستورالعمل جدید، تاثیر آن بر حقوق سال ۱۴۰۴، و مراحل تصویب نهایی را در گزارش کامل فردانیوز بخوانید.
حقوق کارمندان | در راستای اجرای عدالت اداری، دولت تصمیم گرفته است که از این پس هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص برای کارمندان صرفاً مبتنی بر عملکرد آن‌ها پرداخت شود. این تحول که توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد، می‌تواند گامی مهم در اصلاح ساختار پرداخت حقوق در بخش دولتی باشد.
عملکرد به‌جای امتیاز؛ پایان دوران پرداخت‌های غیرهدفمند
تغییر نگاه در تخصیص فوق‌العاده‌ها
به گفته علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، این تصمیم به‌عنوان بخشی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای افزایش بهره‌وری کارکنان دولت اتخاذ شده است. از این پس هرگونه فوق‌العاده‌ای (ویژه، خاص، تشویقی و...) باید با ارزیابی عملکرد کارکنان هماهنگ باشد.
«هدف اصلی از پرداخت فوق‌العاده‌ها حفظ انگیزه و افزایش بهره‌وری کارکنان است و معیارهای دقیق برای پرداخت آن در قانون مشخص شده است.»
بازنگری کامل دستورالعمل‌های پرداخت حقوق کارمندان
دستورالعمل‌های قبلی باطل می‌شود
رفیع‌زاده اعلام کرد که با این تغییر، تمامی دستورالعمل‌های سابق درباره پرداخت فوق‌العاده‌ها نیازمند بازنگری کامل هستند. در واقع، این اقدام بخشی از فرآیند گسترده‌تر برای اصلاح نظام جبران خدمات در بخش عمومی است.
فوق‌العاده خاص همچنان در مرحله تدوین است
خبری از اجرای فوری نیست
در هفته‌های اخیر شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که خبر از اجرای فوری فوق‌العاده خاص برای برخی گروه‌ها می‌داد. اما معاون رئیس‌جمهور این موضوع را رد کرد و گفت:
«هنوز هیچ مبلغ یا چارچوبی نهایی نشده و اجرای فوق‌العاده خاص منوط به تصویب نهایی هیئت وزیران است.»
مصوبه مجلس، مسیر تدوین را تغییر داد
طرح دوفوریتی مجلس، شهرداری و قوه قضائیه را وارد کرد
به گفته رفیع‌زاده، یک پیش‌نویس دستورالعمل برای نحوه پرداخت فوق‌العاده خاص آماده شده بود و حتی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را هم کسب کرده بود، اما طرح دوفوریتی مجلس باعث شد که گروه‌های جدیدی مثل شهرداری‌ها و قوه قضائیه وارد این سازوکار شوند و این موضوع نیازمند بازبینی کامل پیش‌نویس شد.
اهداف کلیدی اصلاح نظام پرداخت‌ها
انگیزه، بهره‌وری و عدالت در نظام اداری
سه هدف اصلی اجرای این سیاست جدید عبارتند از:
-
افزایش بهره‌وری کارکنان دولت
-
ایجاد عدالت در پرداخت‌ها
-
پرهیز از پرداخت‌های ناعادلانه و رانتی
در نظام قبلی، بسیاری از کارکنان بدون ارزیابی عملکرد و صرفاً به واسطه جایگاه سازمانی یا فشار گروه‌های خاص، فوق‌العاده‌های ویژه دریافت می‌کردند.
فوق‌العاده‌های هدفمند چه مزایایی دارند؟
ربط مستقیم حقوق با عملکرد = انگیزه برای ارتقاء
بر اساس تجربه کشورهای توسعه‌یافته، یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش کیفیت خدمات عمومی، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است. مزایای آن شامل موارد زیر است:
-
پاداش به کارمندان پرتلاش
-
کاهش نارضایتی ناشی از پرداخت‌های ناعادلانه
-
افزایش بهره‌وری در سازمان‌های دولتی
-
جذب و حفظ نیروهای متخصص
آیا حقوق ۱۴۰۴ کارمندان تغییر خواهد کرد؟
بله، پایه حقوق حفظ می‌شود اما پرداخت‌های جانبی اصلاح خواهد شد
با توجه به این سیاست جدید، در سال ۱۴۰۴ ساختار حقوق کارمندان با تمرکز بر "عملکردمحوری" بازآرایی خواهد شد.
-
حقوق پایه کارمندان تغییری نخواهد کرد
-
اما پرداخت‌هایی مانند:
-
فوق‌العاده خاص
-
فوق‌العاده ویژه
-
پاداش عملکرد
-
و سایر مزایا
-
صرفاً بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد واقعی و نه توصیه یا سمت سازمانی تخصیص خواهند یافت.
-
دغدغه کارشناسان: آیا ارزیابی‌ها واقعی خواهد بود؟
شفافیت و عدالت در ارزیابی کلید موفقیت طرح است
کارشناسان معتقدند که این سیاست تنها زمانی موفق خواهد بود که:
-
شاخص‌های عملکردی دقیق، شفاف و قابل سنجش تعریف شوند
-
ارزیابی‌ها به‌صورت غیرشخصی و سیستماتیک انجام شوند
-
نظارت مردمی یا نهادی بر حسن اجرای آن وجود داشته باشد
در غیر این صورت، امکان سلیقه‌ای شدن پرداخت‌ها و بازتولید نابرابری‌ها وجود خواهد داشت.
جزئیاتی از دستورالعمل جدید فوق‌العاده خاص
در انتظار تصویب شورای حقوق و دستمزد و هیئت وزیران
پیش‌نویس فعلی این دستورالعمل در حال بازبینی است و شامل بندهایی نظیر:
-
رتبه‌بندی عملکردی سالانه کارمندان
-
اختصاص امتیاز به نتایج پروژه‌ها، سطح رضایت ارباب‌رجوع و کیفیت خروجی‌ها
-
ارزیابی توسط نهاد مستقل یا اتوماسیون داخلی
-
امتیازدهی در چهار سطح: عالی، خوب، متوسط، ضعیف
پیوستگی با قانون برنامه هفتم توسعه
پرداخت فوق‌العاده‌ها در چارچوب قانون انجام می‌شود
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، پرداخت فوق‌العاده‌ها از قانون برنامه ششم به برنامه هفتم توسعه منتقل شده و دولت ملزم است که همه پرداخت‌های خاص را در چارچوب یکپارچه قانون برنامه هفتم و بودجه سالانه انجام دهد.
آیا بخش خصوصی هم متأثر می‌شود؟
نه مستقیماً، اما دولت الگو می‌شود
اگرچه این سیاست مستقیماً بر بخش خصوصی تأثیری ندارد، اما تغییر نگاه دولت به نظام پرداخت عملکردمحور می‌تواند الگوی مؤثری برای سازمان‌های شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی نیز باشد.
جمع‌بندی: پایان امتیازهای بدون ارزیابی نزدیک است؟
با اجرای این دستورالعمل، دولت گام مهمی به‌سوی شفاف‌سازی، عدالت اداری و افزایش انگیزه در بدنه کارمندان دولت برداشته است. هرچند هنوز اجرای کامل آن در گرو تصویب نهایی و نظارت دقیق است، اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند سرآغاز نسل جدیدی از ساختارهای اداری و انگیزشی در کشور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید