خبر خوش وزیر اقتصاد از اجرای طرح «اعتبار ملی»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سالانه بازار سرمایه، با اشاره به چالش‌های تورم، رکود و ناترازی‌های مزمن اقتصاد ایران، اعلام کرد دولت طرح جامع «اعتبار ملی» را اجرا می کند.

به گزارش مهر، درهمایش سالانه بازار سرمایه که به مناسبت سالگرد تصویب قانون بازار سرمایه در اول آذر ۱۳۸۴ در حال برگزاری است، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت این تقارن تاریخی و فضای اقتصادی کل کشور، گفت: تصادف این روز با برگزاری همایش را می‌توان نقطه شروع دیگری برای بازار سرمایه دانست و آن را به فال نیک می‌گیریم.

وی در آغاز سخنان خود تأکید کرد: اجازه می‌خواهم در وقت محدودی که در خدمت شما عزیزان هستم، تصویری از اقتصاد کلان کشور و راهبردهای اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد برای مقابله با شرایط اقتصادی کلان، بهبود وضعیت عمومی اقتصاد و سیاست‌هایی که به حوزه بازار سرمایه مربوط می‌شود ارائه کنم.

مدنی‌زاده توضیح داد که اقتصاد کلان کشور در حال حاضر با چند چالش مهم روبه‌روست. به گفته او، آنچه مردم و فعالان اقتصادی به‌عینه درک می‌کنند در وهله اول تورم فزاینده است، دوم رکود اقتصادی که در سال جاری اتفاق افتاده، و سوم کاهش مستمر رشد بلندمدت اقتصاد ایران که حدوداً از بیش از ده سال پیش آغاز شده است.

او عوامل ایجاد این چالش‌ها را به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم کرد و گفت بخشی از آن ناشی از فشارها و تحریم‌های بین‌المللی است که زمینه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت، شکل‌گیری ناترازی مزمن و تثبیت تورم را فراهم کرده‌اند، که مقابله با این بخش از چالش‌ها عمدتاً بر عهده تیم سیاسی و امور خارجه دولت است؛ البته در هماهنگی مستمر با تیم اقتصادی.

او افزود: بخش قابل توجهی از دشواری‌های امروز ریشه داخلی دارد و برآمده از ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است؛ ساختاری که در دهه‌های گذشته اقتصاد دولتی و مداخله‌گر را تثبیت کرده است. وی گفت: دولت‌های ما به‌جای اینکه از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده کنند، آن‌ها را به ابزارهایی برای توزیع انواع رانت، مداخلات اقتصادی و تزریق نوسان به ساختار اقتصاد تبدیل کرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: نتیجه این فرآیند در طول دو تا سه دهه گذشته، شکل‌گیری انبوهی از ناترازی‌ها بوده — از ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تا ناترازی حوزه انرژی — و این مداخلات قیمتی و تصدی‌گرایانه باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه شده است. نتیجه چیزی جز تورم، افزایش مستمر نرخ ارز و افت رشد اقتصادی نبوده است.

وزیر اقتصاد با تمرکز بر ناترازی انرژی گفت: در حوزه برق و گاز، سیاست‌های قیمت‌گذاری اشتباه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را بی‌انگیزه کرده و فعالان اقتصادی را از حضور کنار زده است. سطح پایین قیمت انرژی، تثبیت اسمی نرخ‌ها و عدم تعدیل در برابر تورم موجب شد انرژی هر روز ارزان‌تر شود، مصرف بالا برود و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این عوامل مستقیماً منجر به رکود و کاهش رشد اقتصادی شده‌اند.

وی افزود: در کنار این چالش‌ها، از نیمه دوم سال گذشته شوک‌هایی از جنس فضای جنگی، نااطمینانی و وضعیت نه جنگ نه صلح نیز به اقتصاد ایران وارد شد که باعث شد بنگاه‌ها چشم‌انداز آینده را نامعلوم ببینند، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد و اقتصاد وارد مرحله تورم بالا و رشد منفی شود. آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم حاصل همین مجموعه ناترازی‌ها و شوک‌های محیطی است.

مدنی‌زاده پس از ترسیم این تصویر از اقتصاد کلان، به تشریح راهبردهای دولت برای مدیریت تورم و رکود پرداخت و گفت استراتژی‌های اصلی دولت در چند محور طراحی شده است؛ او نخستین راهبرد را مقابله با تورم و حمایت از معیشت خانوارها دانست و گفت: تورم فزاینده در اولویت اصلی دولت است. برای مهار آن، راهبرد میان‌مدت دولت مقابله با ناترازی بودجه است. وزیر اقتصاد توضیح داد که دولت و رئیس‌جمهور به‌صورت جدی موضوع کاهش کسری بودجه را دنبال می‌کنند تا فشار نقدینگی و رشد پایه پولی کنترل شود.

مدنی‌زاده دومین محور دولت را کاهش ناترازی بانکی اعلام کرد. او گفت: دولت اقداماتی را برای بهبود سلامت شبکه بانکی آغاز کرده است، از جمله الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تسویه‌های مثلثی میان دولت، پیمانکاران و نظام مالیاتی، و مهار اضافه برداشت‌ها که عامل اصلی رشد پایه پولی و تورم هستند.

سومین راهبرد به گفته وزیر اقتصاد، رانت‌زدایی از ساختار اقتصادی کشور است. وی اظهار داشت دولت بسته‌های تدریجی و غیرشوک‌آور را برای حذف زمینه‌های رانت و بازگرداندن منابع اتلاف‌شده به چرخه تولید طراحی کرده است.

مدنی‌زاده در بخش سیاست‌های ضد رکودی گفت: از یک سو چون سیاست اصلی دولت کنترل تورم است، این تصور ایجاد می‌شود که سیاست‌ها انقباضی هستند، اما برای جلوگیری از تشدید رکود، دولت طرح‌هایی را در دست اجرا دارد تا بتوان از ظرفیت‌های زیرخط بانک‌ها در قالب اعتبار ملی بهره گرفت.

او توضیح داد: طرح اعتبار ملی که موضوع آن طی هفته‌های اخیر مطرح شده و به زودی جزئیاتش اعلام می‌شود، ابزاری اعتباری برای تحریک تقاضا در اقتصاد است، به‌گونه‌ای که از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای نیاز به نقدینگی مستقیم کاهش می‌یابد و اثر تورمی حداقلی دارد.

وی در ادامه افزود دومین اقدام دولت در این زمینه، اعطای تسهیلات مالیاتی و اجتماعی به بنگاه‌های دارای اشتغال بالا است تا اشتغال حفظ شود، درآمد خانوار کاهش نیابد و تقاضای کل اقتصاد افت نکند.

در بخش پایانی سخنان خود، وزیر اقتصاد وارد بحث راهبرد سوم دولت یعنی رشد پایدار بلندمدت شد و گفت: این شاید اصلی‌ترین راهبرد اقتصادی دولت باشد. رشد بلندمدت ایران در دهه اخیر افت کرده و دولت مصمم است مسیر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد را بازگرداند.

او تصریح کرد در مسیر افزایش بهره‌وری، وزارت اقتصاد توسعه بخش خصوصی، تقویت فضای کسب‌وکار، تسهیل نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش قیمت‌گذاری دولتی و مقررات‌زدایی را در دستور کار دارد تا بهره‌وری سرمایه و کار افزایش یابد.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به سهم تأمین مالی کشور افزود: اکنون ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از بانک‌ها و فقط ۲۰ درصد از بازار سرمایه انجام می‌شود. هدف ما چند برابر کردن نقش بازار سرمایه است؛ بازاری که باید محور سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت کشور باشد، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور با بازگشت سرمایه بالا.

او اعلام کرد: پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی کشور مشخص شده‌اند، صنایع هدف‌گذاری شده‌اند و ابزارها و نهادهای جدیدی برای ایفای نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طراحی شده است. وزیر اقتصاد از طرحی جامع با نام طرح رویش یاد کرد و افزود: این طرح به زودی رونمایی خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از ابزارها از جمله صندوق‌های ارزی، توسعه اوراق مرابحه ارزی، ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مانند صندوق تضمین و سامانه وسایق خواهد بود.

مدنی‌زاده گفت: هدف دولت جذب منابعی است که مردم به دلایل مختلف طی سالیان گذشته به‌صورت ارز، طلا و رمزارز نگهداری کرده‌اند؛ با ایجاد انگیزه و اعتماد به بازار سرمایه می‌توان این منابع را وارد جریان سرمایه‌گذاری کرد. وی افزود: اولین قدم، بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه است. دولت متعهد است بی تعهدی‌های گذشته را جبران کند تا مردم و سرمایه‌گذاران دوباره با اطمینان منابعشان را وارد ابزارها و نهادهای مالی کنند.

او تأکید کرد: مشارکت بازار سرمایه برای تحقق اهداف اقتصادی ضروری است و افزود که در ۴ تا ۶ سال آینده نقش این بازار در تولید و رشد بلندمدت به وضوح نمایان خواهد شد. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد دولت و فعالان بازار سرمایه دست در دست هم این تحول را رقم بزنند تا سرمایه‌ها در خدمت تولیدات ارزآور و سودآور کشور قرار گیرد.

مدنی‌زاده با اشاره به فاز نخست طرح رویش گفت: در شروع کار از ابزارهای ارزی استفاده می‌کنیم تا اطمینان برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. نرخ‌های بهره باید پایین، نوسان‌ها محدود و اثرپذیری از شوک‌های اقتصادی حداقلی باشد تا ثبات برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

او افزود: این منابع با بازدهی بالا در خدمت تولید کشور قرار خواهند گرفت و دولت از روش‌های اهرمی‌سازی و وثیقه‌گذاری دارایی‌ها از طریق سامانه وسایق استفاده خواهد کرد تا بر مبنای آن منابع جدید تجهیز و در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: پروژه‌های بزرگ در بازار سرمایه تأمین مالی خواهند شد و پروژه‌های کوچک و متوسط از منابع بانکی استفاده می‌کنند تا اشتغال حفظ شود و درآمد خانوارها افت نکند. اگر این بخش سقوط کند، اشتغال از بین می‌رود و اقتصاد وارد چرخه منفی می‌شود.

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: چاره‌ای جز جهش به سمت بازار سرمایه و آزادسازی منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نداریم. امیدوارم با راهبردهای تازه و همراهی همه فعالان دولتی و بازار سرمایه، این تحول برای کشور عزیزمان رقم بخورد.

وزیر اقتصاد در خاتمه ضمن قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و مدیران بازار سرمایه گفت: طرح رویش آغاز فصلی تازه در نظام مالی ایران است.