تحلیل از چپ و راست؛
امیدواری به مذاکرات وین
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
نجابت است یا نقطه ضعف ؟!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشته است: «۱- روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «باقری‌کنی در آزمون وین» به توصیف شخصیت آقای علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان در دولت جدید پرداخته است. شرق در بخشی از گزارش خود می‌نویسد؛ «علی باقری میانه خوبی با رسانه‌ها نداشته و به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصی او موجب این رفتار می‌شود. خصوصیات اخلاقی و رفتاری‌اش شبیه جوانان مذهبی دهه ۵۰ و ۶۰ است؛ مردانی که خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کنند و حتی در جلسه کاری آنها را خواهر صدا می‌کنند. اگرچه برای شناخت شخصیت یک فرد این مصادیق اصلا کافی نیست، اما می‌توان تا حدودی متوجه نوع برخورد افراد شد و احتمال داد که این جنس رفتار در طرف مقابل می‌تواند فضای بسته‌ای ایجاد کند!».
۲- آیا این توصیف از آقای باقری که «خصوصیات اخلاقی و رفتاری‌اش شبیه جوانان مذهبی دهه ۵۰ و ۶۰ است» و اینکه « خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کند و حتی در جلسه کاری آنها را خواهر صدا می‌کند » اشاره به ویژگی‌ها و خصوصیات یک فرد متعهد و معتقد به «اسلام» و «انقلاب» نیست؟
آیا مدعیان اصلاحات که روزنامه شرق یکی از اصلی‌ترین تریبون آنهاست، با اسلام و انقلاب مشکل دارند؟!
و یا «پاکدامنی» و «نجابت» را برای دیپلمات‌ها برنمی‌تابند؟! آیا مسئولانی را شایسته می‌دانند که اسلام و انقلاب و نجابت و حیا را ترک گفته باشند؟! اگر اینگونه نیست، چرا به اسلامی و انقلابی بودن دکتر باقری‌کنی اعتراض می‌کنند و آراستگی ایشان به پاکدامنی و نجابت را «نقطه ضعف» می‌دانند؟!
۳- نویسنده روزنامه شرق بعد از اعتراض به پاکدامنی دکتر باقری کنی، نتیجه گرفته است که«این جنس رفتار در طرف مقابل می‌تواند فضای بسته‌ای ایجاد کند»! و توضیح نمی‌دهد، و شاید هم با نگاه مبتذلی که در اعتراض به پاکدامنی ایشان داشته است، از بیان منظور اصلی خود طفره می‌رود! برای کشف کاربرد دیدگاه یاد شده، کافی است به فاجعه‌ای که این طیف، با این دیدگاه طی ۸ سال گذشته بر سر مردم آوار کرده‌اند نیم نگاهی بیندازید، و سپس ادعای آنها درباره « بلد» بودن دیپلماسی ! و « تخصص»! در مذاکره را به قضاوت بنشینید. در این حالت به وضوح می‌توان فهمید که چرا مدعیان اصلاحات از اسلامی و انقلابی بودن و پاکدامنی دکتر باقری تا این‌اندازه عصبانی هستند و نیز، به آسانی می‌توان درک کرد آنچه با عنوان نگرانی از «فضای بسته»! از آن یاد می‌کنند، غیر از تسلیم دربرابر باج‌خواهی دشمنان و فروش یکجای ملت و منافع ملی به دشمن، مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد!
۴- و بالاخره این احتمال نیز وجود دارد که گزارش یاد شده بدون اطلاع آقای رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق به چاپ رسیده باشد! که اگر هم چنین باشد، اولاً از ایشان رفع مسئولیت نمی‌کند و ثانیاً بسیار تعجب‌آور است که نامبرده از آنچه در روزنامه تحت مسئولیتش می‌گذرد بی‌خبر باشد! و در هر حال، از ایشان انتظار می‌رود در پی اهانت سخیف مورد اشاره، از ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان عذر‌خواهی کند.»
پیشنهادی درباره قصاص
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: « اعدام یا بهتر است بگوییم قصاص هفته گذشته یک جوان دوباره مساله قصاص را مورد توجه قرار داد و این پرسش را به میان آورد که این نحوه از مجازات تا چه اندازه پاسخگوی انتظارات جامعه امروز است؟ در اینجا به دلایل مخالفان اعدام و به‌طور اخص قصاص نمی‌پردازم، چون احتمال می‌دهم که اکثریت جامعه با قصاص یا اعدام قاتل حداقل در برخی قتل‌های عمد که اصطلاحا آن را درجه یک می‌نامم موافق هستند، ولی از دو حیث دیگر به تحلیل قانون قصاص و پیشنهادهای اجرایی به قوه قضاییه جهت استفاده از این ظرفیت اشاره می‌کنم. هر دو پیشنهاد در قالب قوانین کنونی قابلیت اجرایی یا نیاز اندکی به قانونگذاری دارند.
۱ـ لزوم د جه‌بندی قتل
بر اساس قانون موجود قتل به سه قسم است؛ قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض که قتل عمد می‌تواند از نوع دفاع مشروع هم باشد. مساله اصلی قتل عمد است که مطابق قانون انجام هر فعلی که نوعا کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شده باشد را قتل عمد تلقی می‌کنند و حکم آن قصاص است، مگر آنکه صاحبان خون رضایت دهند. این قتل‌ها در حقوق سایر کشورها به درجات گوناگونی تقسیم می‌شوند. اگر فرد برحسب اتفاق یا حتی تحریک مقتول و بدون طرح قبلی مرتکب قتل شود یا عرفان قصد کشتن نداشته ولی طرف کشته شده است، این موارد را متفاوت از زمانی می‌دانند که قاتل با قصد و نقشه قبلی و جنایتکارانه و به طرز فجیعی یک یا چند نفر را به قتل می‌رساند. بسیار اتفاق افتاده که مردی در یک درگیری عادی چاقو زده و به علت خونریزی مجروح فوت کرده است. این را مقایسه کنید با کسی که دیگری را شمع‌آجین کرده است. در قانون ما هر دو قتل عمد و مستوجب قصاص هستند. ولی در بسیاری از کشورها حتی اگر قتل درجه یک را مستحق اعدام بدانند، قتل درجه دو را زندان می‌کنند. جامعه هم نمی‌پذیرد که این دو قتل از یک جنس تلقی شوند. راه‌حل چیست؟ مطابق قانون حق قصاص برای ولی‌دم به رسمیت شناخته شده است، ولی این امر باید با اجازه ولی امر یا حاکم صورت گیرد. شاید گفته شود که اثبات حکم به منزله صدور اجازه است، ولی می‌دانیم که حتی با اثبات حکم قتل عمد نیز بدون اجازه ولی امر این حکم اجرا نمی‌شود. بنابراین حداقل می‌توان قتل‌های درجه دو را مستثنا از قصاص و توصیه اکید به سازش و دیه کرد. ...
۲ـ افزایش مدت زندان
یکی از مسائلی که موجب می‌شود، بسیاری از افراد رضایت ندهند و خواهان قصاص قاتل شوند، صفر و یک بودن این حکم است. اگر قاتل قصاص نشود و با دیه یا رضایت مواجه شود، پس از چند سال زندان آزاد خواهد شد. حداکثر مدت آن ده سال است که در عمل خیلی کمتر خواهد شد. از این‌رو صاحبان خون ترجیح می‌دهند که قاتل قصاص شود و زیر بار رضایت نمی‌روند. همچنین برخی افراد علاقه‌ای به گرفتن دیه ندارند یا قاتل پولی برای پرداخت ندارد. از این‌رو می‌توان در قانون تغییراتی ایجاد کرد که شاکیان بتوانند مدت زندان را بیشتر و قطعی‌تر کرده و به عوض آن از قصاص صرف‌نظر کنند. این کار نیز هیچ مانع شرعی ندارد. »
حقوق بشر در اغما
حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سرمقاله امروز «شرق» نوشته است: «سخن از فاجعه بشری است که هیچ‌کس را یارای متوقف‌کردنش نیست. تیره‌بختی، رنج و مرگ مهاجران و بیجا‌شدگان. سخن از مردمانی است که نه در هیچ‌جا از ایشان استقبال می‌شود و نه در هیچ‌جا جذب و پذیرفته می‌شوند. این مردمان پس از ترک سرزمین مادری بی‌خانمان شده و به گفته هانا آرنت بی‌دولت شده‌اند. انسان‌هایی بی‌حق‌و‌حقوق و محروم از حقوق بشر. آنچه در مرزهای بلاروس، لهستان، یونان، فرانسه و انگلستان می‌گذرد، بخشی از مصائب انسان‌هایی را نشان می‌دهد که هر روز تعدادشان فزونی می‌گیرد و هیچ قانون و قاعده‌ای شامل حالشان نمی‌شود. ... بی‌دولت‌شدگانی که هر روز به تعدادشان افزوده می‌شود نشان‌دهنده درماندگی امروز بشر است. گویی تنها راه‌حلی که کشورهایی اروپایی می‌شناسند اخراج‌کردن و بازگرداندن آنها به سرزمین مادری‌شان است؛ همان‌جایی که در آنجا نمی‌توانستند به زندگی ادامه دهند. سیاست‌مداران و دولتمردان کشورهای پیشرفته اروپایی در سخنرانی‌ها بر حقوق بشر به‌منزله حقوق سلب‌ناشدنی انسان تأکید می‌کنند اما واقعیت این است فقط این حقوق شامل حال شهروندان در چارچوب دولت-ملت می‌شود و وضعیت انسان‌های بی‌ملت و بی‌دولت شده در کنار مرزهایشان و وخامت وضعیت زندگی این انسان‌ها چندان اهمیتی ندارد. نادیده‌گرفتن بی‌جا و بی‌مکان شده و بی‌حق‌ها در کنار مرزهای کشورهای اروپایی امری طبیعی شده است، مگر اینکه دسته‌جمعی غرق شوند که دولتمردان این کشورها مجبور شوند گفت‌وگویی در این مورد داشته باشند بدون هیچ راه‌کار عملی. هانا آرنت تعبیر جالبی دارد، هرچند سخن او درباره اتفاقات بین دو جنگ جهانی است اما امروز هم معتبر است؛ حق پناهندگی یگانه حقی که نماد حقوق بشر قلمداد می‌شود، ملغی شده است. دولت‌ها تمایل ندارند مردمانی را که شهروندی کشور خود را تعلیق کرده‌اند، ورای مرزهای خویش حمایت کنند یا از طریق معاهدات دوجانبه اطمینان حاصل کنند که حقوقشان رعایت می‌شود. وضعیت این مردمان نشان می‌دهد که از حقوق بشر چیزی جز شبح و سایه‌ای نمانده است و فقط دستاویزی برای فشار به برخی کشورهاست. ...
در این میان تنها نابغه‌های علمی، ورزشی، هنری و... راهی برای خروج از این وضعیت دارند؛ در مسئله افغانستان افراد نابغه توانستند پناهندگی یا شهروندی سایر کشورها را کسب کنند. گویی به‌جای حقوق بشر، بقای اصلح منطق اصلی شده است. به نظر می‌رسد حقوق بشر فقط شامل کسانی می‌شود که هوش بیشتری دارند. هانا آرنت می‌نویسد حقوق بشر که حق سلب‌ناشدنی همه افراد تعریف شده بود، بنا بود مستقل از همه دولت‌ها باشد، اما معلوم شد آن لحظه‌ای که انسان‌ها از دولت مختص خویش محروم و مجبور شدند به حقوق حداقلی دل خوش کنند، هیچ مرجعی برای حمایت از این حقوق بر جای نمانده و هیچ نهاد و کشوری تضمینشان نمی‌کند. فقدان حقوق ملی و شهروندی با فقدان حقوق بشری یکسان است. وضعیت مردمانی که مجبورند بیرون از محدوده هر نوع قانون ملموس و مشخصی زندگی کنند، نشان از ناکارآمدی و تعلیق حقوق بشر خارج از حقوق شهروندی ملی دارد. حقوق بشر برای کسانی که اتباع هیچ دولتی نیستند، غیر قابل اجرا شده است. برای این مردمان تعلیق‌شده امکانی برای یافتن وطن جدید وجود ندارد. مصیبت این افراد فقدان آزادی و نبود مسیر خوشبختی نیست، بلکه همان‌گونه که آرنت می‌نویسد آنها اساسا به هیچ اجتماعی تعلق ندارند. فلاکت آنها این نیست که در مقابل قانون برابر نیستند، بلکه آن است که هیچ قانونی برای ایشان وجود ندارد. مسئله آنها این نیست که مورد ستم واقع می‌شوند، بلکه حق حیاتشان در معرض تهدید است. تمدن امروزی بشر در معرض آزمون بزرگی قرار دارد که همان یافتن راهی برای سامان‌دادن به وضعیت این مردمان است؛ همان‌هایی که در مهد تمدن اروپایی مانند بربرها و وحشی‌ها با آنها رفتار می‌شود. دولت‌های اروپایی به حیات زیستی این افراد هم بی‌توجه هستند، چه برسد به سایر حقوق. حقوق بشر در عمل تهی شده و فقط لفظ آن باقی مانده است.»
«اکو» چگونه می‌تواند موتور اقتصاد منطقه‌ای را روشن کند؟
مهدی خورسند لیه‌چاک، کارشناس اوراسیا و چین در یادداشتی برای «ایران» نوشته است: «یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه‌گرایی (Regionalisem) است. ... «اکو» سازمانی است که با اهدافی چون توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حذف موانع تجاری و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، فنی و علمی با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر در سال 1984 تأسیس شد. این سازمان، متشکل از کشورهای در حال توسعه در منطقه‌ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار، از بدو تأسیس مورد توجه بوده است، اما اخیراً این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است؛ تا آنجا که برخی تحلیل‌ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آرا و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته‌اند. شاید عدم تجانس اقتصادی، سوءتفاهم‌های سیاسی بین اعضا و تأثیرپذیری اعضا از فشارهای بین‌المللی و البته تحریم‌های ایران، زمینه رشد و عملکرد صحیح را از این سازمان گرفته است.
بر اساس نکاتی که عرض شد به نظر می‌رسد در کنار نشست‌های رسمی سران و وزرای امور خارجه کشورهای عضو و دست به دست شدن‌های ریاست دوره‌ای این سازمان، لازم است تدابیری عمیق‌تر نیز برای تغییر وضعیت موجود اکو از سازمانی غیرکارآمد با نشست‌های صوری و کم‌نتیجه، به بلوکی منسجم و مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اندیشیده شود.
در این راستا، ایران می‌تواند نقش ویژه‌ای را ایفا کند. با تغییر دولت در ایران و تغییر فضای دیپلماسی در تهران، توازن‌بخشی رویکرد نگاه به شرق و نگاه به غرب و همچنین اولویت داشتن همسایگان و منطقه‌گرایی در سیاست دولت جدید ایران، باید شاهد تحول عمیق در اکو باشیم. دولت سیزدهم با فهم دقیق شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین علم بر بهره بردن چند کشور غربی از معضل نداشتن همپیمانان قوی منطقه‌ای ایران که از تأکید محض دولت‌های قبل در نگاه به غرب نشأت می‌گرفت، پس از روی کار آمدن، سیاست «اول همسایگان» را در دستور کار قرار داده و اولین موهبت این سیاست نیز در پذیرش آغاز روند دائمی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای از سوی همه اعضا به اثبات رسید.
حال ایران با سیاست جدید مبتنی بر اولویت یافتن همسایگان و منطقه‌گرایی، می‌تواند با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم اکو، تأثیرات متقابلی را از فعال شدن این سازمان منطقه‌ای اتخاذ کند. اگر اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه، به ظرفیت با مزیت نسبی ایران یعنی ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد کشورمان - که در چهارراه غرب به شرق و شمال به جنوب عالم قرار دارد - گره بخورد، ایران در صحنه روابط بین‌الملل فعال‌تر خواهد بود و هزینه تحریم‌ها برای غربی‌ها بشدت بالا خواهد رفت. امروزه در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، از دو صنعت «توریسم» و «ترانزیت» به عنوان موتور محرک اقتصادی کشورها یاد می‌شود. اجلاسیه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فرصت مناسبی است تا با بهره‌گیری از این دو صنعت، موتور اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای در قالب اکو را روشن کنیم. ایران به دلیل ظرفیت بالای ژئوپلیتیکی، کوتاهترین، امن‌ترین و به‌صرفه‌ترین مسیر برای دسترسی شبه‌قاره به آسیای مرکزی و قفقاز و سپس اروپا است و همچنین دسترسی اوراسیای محصور در خشکی از طریق مسیر ایران به آب‌های گرم جنوبی قابلیت بالا و منحصربه‌فردی دارد. از سوی دیگر، می‌توان با تکیه بر صنعت گردشگری زمینه تبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم کرد.»
امیدواری نسبی در مذکرات وین
جاوید قربان‌اوغلو، تحلیلگر مسائل بین‌الملل امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته: «دولت به‌رغم مواضع تندی که برخی یا پشتیبانان داخلی می‌گرفتند، به میز مذاکره بازگشت و این رویکرد خوبی است و باید از آن استقبال کرد. مذاکرات در شرایطی آغاز شد که امیدواری‌های زیادی به دلیل مواضعی که دولت ایران از قبل داشت و همچنین در پرتوی سفر ناموفق آقای رافائل گروسی به تهران که اعلام شد، چندان دورنما و افق روشن و امیدوارکننده‌ای پیش رو نمی‌گذاشت. اینکه تاکید مواضع هیات ایرانی بیشتر بر این نکته بود که ما در مورد برجام یا توافق هسته‌ای نمی‌خواهیم مذاکره کنیم و فقط در مورد رفع تحریم‌های آمریکا صحبت می‌کنیم، سیگنال‌های خوبی از سوی دولتمردان و وزارت خارجه نبود. ولی با همه اینها موقعی که مذاکرات شروع شد، آنطور که خاصیت دیپلماسی هم هست که همه چیز باید پشت میز مذاکره مشخص شود و همه چیز باید در آنجا مورد چانه‌زنی واقع شود، دیدیم به‌رغم آنچه از خبرها برمی‌آمد، ایران با شش دور مذاکرات قبلی مخالفت نکرد و از همان جا که دور ششم تمام شد، شروع به کار کرد. ضمن اینکه به گفته انریکه مورا ملاحظات دولت جدید ایران نیز درک می‌شود و ظاهرا توافق شده که شش دور مذاکره قبلی مبنای کار قرار گیرد. بنابراین باوجود فضای نامناسب یا مه‌آلود و تیره‌ای که از قبل مشخص بود، فعلا دور جدید آغاز شده است. ... نکته‌ای که ایران باید توجه کند اینکه دچار اشتباه محاسباتی نشود. درست است که مسئله دستاوردهای هسته‌ای نقطه قوتی جهت چانه‌زنی‌های ایران هست ولی در صورتی که به نتیجه نرسد، تبدیل به یک نقطه فشار حداکثری خواهد شد. چراکه ممکن است همین موضوع باعث ناامیدی طرف غربی که مورد حمایت چین و روسیه هم خواهد بود، شود و از طریق آژانس بین‌المللی انژری اتمی، پرونده ایران به شورای امنیت رفته که خطرناک است. بنابراین پیشنهاد این است که نخست، ایران مذاکره را با جدیت دنبال کند که اینگونه خواهد بود. دوم، نرمش لازم را داشته باشد و به زبان دیگر سرسختی بیش از حد در مواردی که امکان تحققش در میز مذاکره نیست را کنار بگذارد و از انعطاف مثبت برخوردار باشد. سوم، یارگیری کند و کشورهایی که می‌توانند کمک دهنده باشند را مدنظر داشته باشد. چهارم، اتاق فکری در کشور یا پشت صحنه یاری‌دهنده باشند، زیرا تجربه لازم در بین افراد مذاکره کننده آنچنان برجسته و شاخص نیست.به عنوان آخرین نکته نیز همانطور که الان هم مشخص است، چنانچه این مسیر طولانی مذاکره غیرمستقیم، تبدیل به مسیر کوتاه‌تر مذاکره مستقیم با آمریکا شود، شاید زودتر به نتیجه برسیم.»
مجلس بی‌مدرّس!
روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشته است: «امروز، دهم آذر، سالروز شهادت مجتهد مجاهد آیت‌الله سیدحسن مدرس است. او در سن 65 سالگی در دهم آذرماه سال 1316 هجری شمسی در کاشمر به دستور رضاشاه پهلوی در حالی که روزه‌دار بود مسموم شد و به شهادت رسید. به همین مناسبت، دهم آذر، روز مجلس نامیده شده است. ... انتظار این بود که در نظام جمهوری اسلامی که فراهم آمده از خون شهیدان، فداکاری ایثارگران و مقاومت بی‌نظیر مردم در برابر دشمنان ملت و ناملایمات است، سیره آیت‌الله مدرس بر مجلس شورای اسلامی حاکم باشد. این انتظار در دوره‌های اول تا حدودی برآورده شد ولی به تدریج نمایندگان مجلس از مشی مدرس فاصله گرفتند و ارزش و آرمان‌های اسلامی و انقلابی را کنار گذاشتند. هرچند در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون افراد صالح و شایسته‌ای که تلاش می‌کنند راه مدرس را بروند نیز وجود داشته و دارند ولی متاسفانه جمع‌بندی عملکرد مجلس در دوره‌های اخیر، نشان‌دهنده دور شدن آن از راه و روش شهید مدرس است. دریافت حقوق و مزایای آنچنانی، استفاده از رانت، دخالت در امور اجرائی، برخوردهای جناحی، اسیر بازی‌های سیاسی شدن و سکوت در برابر فشارهائی که به مردم وارد می‌شود، به اموری عادی تبدیل شده‌اند.
همانطور که امام خمینی درباره رفتار مدرس با رضاشاه گفته‌اند، مدرس سمبل آزادگی بود و همین آزادگی او را به الگوی برتر برای نمایندگی مردم در مجلس تبدیل کرده بود. عنوان «روز مجلس» که برگرفته از روز شهادت اوست به این معناست که در تمام دوره‌ها نمایندگان مجلس با آزادگی درصدد حمایت از حقوق مردم باشند و هیچ چیزی نتواند مانع انجام وظیفه قانونی آنها باشد. اگر بخواهیم با همین آزادگی درباره عملکرد مجلس در دوره‌های اخیر نظر بدهیم باید با صراحت به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که جای مدرس در مجلس شورای اسلامی کاملاً خالی است. مجلس شورای اسلامی زمانی به یک مجلس در تراز نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد که نمایندگانی پاکدست، آزاد، مقید به ارزش‌ها، عامل به آرمان‌ها، خادم مردم، ساده‌زیست و شجاع در آن جمع شوند و در مسیر حفاظت از منافع و مصالح کشور و ملت هیچ چیز را سد راه خود ندانند. اگر روزی مجلس به این جایگاه برسد، می‌توان ادعا کرد که در مسیر مدرس قرار گرفته است».
دیدگاه تان را بنویسید