تب «ماشه»؛ روانی یا واقعی؟

 با کلید خوردن «مکانیسم ماشه» از سوی ۳ کشور اروپایی، نگاه‌ها دوباره به «تفنگ اسنپ‌بک» دوخته شده است؛ ابزاری که در افکار عمومی به‌عنوان ماشه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شناخته می‌شود. فضای مجازی پر شده از پرسش‌هایی درباره سرنوشت اقتصاد ایران و بازارها؛ اما کارشناسان تأکید می‌کنند که این بار همه‌چیز مثل دهه ۹۰ نیست. شرایط امروز اقتصاد ایران، شدت و دامنه تحریم‌ها و حتی الگوی همراهی کشورها با این محدودیت‌ها متفاوت است. از سوی دیگر، مقایسه این تحریم‌های احتمالی با تحریم‌های حداکثری آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که تصویر واقع‌بینانه‌تری از میزان فشار پیشِ‌رو ارائه می‌دهد. با وجود این، به نظر می رسد نوسان‌های اخیر در بازار ارز و طلا بیشتر ریشه در انتظارات روانی و تورم مزمن اقتصاد ایران دارد تا اثر فوری ماشه.

به گزارش خراسان، «مکانیسم ماشه» سازوکار حقوقی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (سال ۲۰۱۵) است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات هسته‌ای توسط ایران، تحریم‌های پیشین شورای امنیت به‌طور خودکار بازگردند. با این حال، این موضوع هم اکنون بیشتر اهرم فشاری سیاسی برای اروپایی‌ها فراهم کرده تا در روزهای پایانی بازه زمانی برجام، از بی‌اثر شدن محدودیت‌ها جلوگیری کنند.

 در صورت تکمیل فرایند مکانیسم ماشه چه تحریم هایی باز می گردند؟

گزارش نورنیوز حاکی از آن است که در صورتی که فرایند مکانیسم ماشه به طور کامل از نظر حقوقی طی شود، ۷ دسته تحریم شامل موارد زیر باز خواهند گشت:

۱-قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): اولین قطعنامه‌ای که از ایران خواست فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کند.

۲-قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): تحریم‌های اولیه علیه افراد، نهادها و محدودیت‌های هسته‌ای.

۳-قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): گسترش تحریم‌ها، محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سلاح و دارایی‌ها.

۴-قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): تحریم‌های بانکی و مسافرتی گسترده‌تر.

۵-قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸): تکرار و تأیید مواضع قبلی و هشدار شدیدتر.

۶-قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰): سخت‌گیرانه‌ترین قطعنامه؛ تحریم تسلیحاتی کامل، محدودیت بر بانک مرکزی، کشتیرانی و بازرسی محموله‌ها.

۷-قطعنامه ۲۲۲۴ (۲۰۱۵): تمدید مأموریت گروه کارشناسان نظارت بر تحریم‌ها.

 دور و نزدیک بازگشت تحریم های سازمان ملل

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، عمدتاً تداعی کننده سال‌های سخت اقتصاد ایران در اواخر دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ است؛ دوره‌ای که قیمت طلا، ارز، مسکن و کالاها جهش داشت، روابط بانکی ایران محدود و تجارت خارجی با چالش مواجه شد. با این حال دو نکته مهم وجود دارد:

۱-در بازه زمانی تا قبل از برجام، عملاً سه دسته تحریم علیه کشور ما وضع شده بودند. تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل.

۲- تحریم‌های سازمان ملل عمدتاً محدود به هسته‌ای و موشکی هستند و شامل محدودیت‌های اصلی اقتصادی مانند نفت و بانک مرکزی نمی‌شوند.

مجید شاکری کارشناس مالیه حکمرانی در این زمینه به فرهیختگان گفته است: «تحریم‌های سازمان ملل که بازمی‌گردد، تحریم‌های عمومی نیستند، لیست‌محور است و به مصداق هسته‌ای محدود است.»

همین دیدگاه در مراجع بین‌المللی نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال گروه بین المللی بحران در ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱) در مطلب پایگاه اینترنتی خود تصریح می کند: «تحریم های یک جانبه و چندجانبه امریکا و اروپا عمیق تر و موثرتر از تحریم های سازمان ملل بوده است.» همچنین سفیر فرانسه در ایران در طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) در همین رابطه در مطلبی که در پایگاه لابلاگ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۴- ۲۷ آبان ۱۳۹۳) انتشار یافته گفته است: «قطعنامه های سازمان ملل که فعالیت های نظامی، هسته ای و موشکی ایران را مورد هدف قرار داده است، چندان اهمیتی ندارند. مخرب ترین تحریم ها، آن هایی هستند که به صورت یک جانبه و توسط ایالات متحده امریکا واتحادیه اروپا وضع شده اند.»

کارشناسان تأکید دارند که نقش اصلی قطعنامه‌های شورای امنیت، ایجاد بستر سیاسی برای تحریم‌های گسترده آمریکا بوده است، نه اعمال فشار اقتصادی مستقیم.

 بعد خاکستری بازگشت تحریم های سازمان ملل

به گفته مجید شاکری مهم ترین نکته ای که در تحریم های سازمان ملل وجود دارد و (آن هم به طور غیرمستقیم بر اقتصاد ایران اثرگذار است)، بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ است که درباره حوزه بازرسی کشتی‌هاست. چه بازرسی کشتی‌ها در آب‌های آزاد، چه بازرسی کشتی‌ها در داخل آب‌های کشور‌ها. در این باره در واقع نمی توان گفت چیز جدیدی به مسئله اضافه می شود. وی در خصوص چگونگی تاثیرپذیری صادرات نفت ایران از بازگشت تحریم های سازمان ملل می گوید: ایجاد مشکل برای صادرات نفت ایران به چین در تنگه مالاگا، به معنای فشار به مبادی واردات انرژی چین است. به گفته وی، همکاری چینی ها و مالزیایی ها با بند ۱۴ که تعیین مصداق و تصمیم گیری در آن به خود کشورها سپرده شده، نسبت به قبل، دشوارتر است. وی صادرات نفت ایران به چین در دوره قبلی تحریم های سازمان ملل را یادآوری کرده که در آن دوران به رقم این که قطعنامه ۱۹۲۹ تقریباً ۴ سال علیه ایران اعمال شد، صادرات نفت ایران به چین نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش نیز یافت. شاکری تاکید می کند که مشروعیت تصمیم های آمریکا در سازمان ملل، به خود توانمندی آن ها منتقل شده است.

اگرچه برخی تحلیلگران با اشاره به فرضیاتی نظیر این که کشورها امکان مصادره نفت ایران را پیدا می کنند یا این که آمریکا از ابزار تعرفه علیه چین برای محدودسازی واردات نفت این کشور از ایران می تواند استفاده کند، نسبت به افت شدید صادرات نفت ایران هشدار داده اند، اما به نظر می رسد تحقق چنین شرایطی با اما و اگرهای زیادی همراه است.

 وزیر نفت: در برابر محدودیت‌های اسنپ‌بک دست بسته نیستیم

دیروز پاک نژاد وزیر نفت نیز در گفت وگو با صدا و سیما با تأکید بر این که صنعت نفت ایران طی سال‌های اخیر تجربه گران قدری در دور زدن محدودیت‌ها و فروش نفت به دست آورده، تاکید کرده است: تیم تخصصی این وزارتخانه قادر است در اوضاع مختلف تحریمی، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تداوم صادرات انجام دهد. وی درباره تاثیر فعال سازی اسنپ‌بک روی فروش نفت ایران گفت: اسنپ‌بک در حوزه فروش نفت می‌تواند تا حدودی شرایط را به سمتی ببرد که نیازمند تدابیر جدیدی است، اما در برابر این محدودیت‌ها دست‌بسته نیستیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

 روی پنهان اثر مکانیسم ماشه  بر تحریم ها

نکته مهم دیگری که نباید در خصوص فعال سازی مکانیسم ماشه به آن اشاره کرد، این است که این موضوع، عملاً به معنای پایان قرارداد برجام خواهد بود. معاهده ای که روی کاغذ، موجب توقف تحریم های ثانویه آمریکا (نظیر مبادلات دلاری) می شد. سید حامد ترابی کارشناس تحریم ها در این زمینه در مقاله ای با عنوان «بررسی جامع مکانیسم ماشه و اثرات آن» به این موضوع اشاره می کند که «از نظر بازگشت تحریم‌های ثانویه کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌، فعال شدن مکانیسم ماشه اثر جدیدی نخواهد گذاشت و اثرات اقتصادی آن قبلا علیه ایران ایجاد شده است. به گفته وی با خروج آمریکا از برجام این سازوکارها علیه ایران فعال شده و اکنون اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد.»

 یک اصل کمتر توجه شده: اساساً تحریم پدیده ای مانا نیست

ترابی در مقاله فوق به نکته مهم دیگری اشاره کرده و با تاکید بر این که اثرات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت با تحریم‌های ثانویه آمریکا قابل مقایسه نیست و تحریم‌های شورای امنیت هم از نظر وسعت، هم ضمانت اجرا و هم اثرگذاری، در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا ناچیز است، افزوده است: سازوکارهای اقتصادی مشروط‌ساز موجود در برجام، که غرب با محوریت آمریکا با استفاده از آن‌ها، مدتی اقتصاد و سیاست ایران را گروگان گرفته بودند و اثرات اقتصادی مشخص و مهمی داشت، اکنون همانند گذشته فعال نیست. از طرف دیگر تحریم پدیده‌ای مانا و همیشگی نیست. اثر تحریم‌ها به دلایل متعددی از جمله هزینه بالای نگهداری تحریم، ایجاد راه‌های موازی توسط کشور تحریم شده و عادت به وضعیت تحریمی باعث می‌شود تا اثر تحریم‌ها به مرور کاهش یابد. چنان که مرکز امنیت نوین آمریکا در این زمینه می‌نویسد: «تحقیقات نشان می‌دهد که با گذشت زمان، تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر مبادلات فرامرزی از بین می‌رود، زیرا شرکت‌ها با حالت «عادی جدید» سازگار می‌شوند.»

 دلیل تلاطم بازارها و رشد دلار و سکه چیست؟

همزمان با اخبار مکانیسم ماشه، شاهد جهش نرخ ارز به بیش از ۱۰۰ هزار تومان و طلا به بیش از ۸ میلیون تومان هستیم. این رشد قیمت در شرایطی که اتفاق واقعی حتی در مسیر تحریم ها نیز نیفتاده است، نشان دهنده اثر روانی این تحولات بر بازارهاست. البته نباید از برخی سیاست های مورد انتقاد کارشناسان نظیر ترخیص درصدی کالاها که در گزارش روز پنج شنبه این صفحه به آن اشاره شد، غافل شد. تجربه نشان داده تا زمانی که تورم در اقتصاد ایران با همه عواملش مزمن و بالاست، تحولات سیاسی، قابلیت بیشتری برای اثرگذاری در بازارها خواهند داشت.

در مجموع اظهار نظرات کارشناسان نشان می دهد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیر صفر ندارد، اما اثر آن محدود است؛ زیرا شامل بخش‌های اصلی اقتصاد مانند نفت و بانک نمی‌شود. لغو برجام نیز با توجه به فشار حداکثری آمریکا، موضوع تحریمی جدیدی ایجاد نمی‌کند. با این حال، اثر روانی می‌تواند در بلندمدت مخرب باشد و اصلاح ساختارهای اقتصادی، از جمله ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های ثبات‌ساز ارزی، می‌تواند از این اثرات منفی بکاهد.

خراسان