دانش:کسری بودجه آري،متمم هرگز!

رشد اقتصادي هشت درصدي كه در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده مبنايي ندارد چراكه بدون حساب و كتاب تعيين شده است. به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گردهمايي جامعه اسلامي‌ مهندسان با اشاره به اينكه يكي از مدل‌هاي ارزيابي توسعه‌يافتگي كشور‌ها، رشد اقتصادي است، تصريح كرد: متوسط رشد اقتصادي در برنامه اول 4/7 درصد در برنامه دوم، 2/3 درصد، در برنامه سوم 5/5 درصد و متوسط برنامه اول تا سوم 36/5 درصد بوده است. * رشد 5.7 درصدي اقتصاد در دولت نهم به گفته او رشد اقتصادي در دو سال عملكرد دولت 7/5 درصد بوده است. وي ادامه داد: رشد اقتصادي در سال 76 ، 8/2 درصد؛ در سال 77، 9/2 درصد؛ سال 78، 6/1 درصد؛ سال 79، پنج درصد؛ سال 80، 3/3 درصد؛ سال 81، 6/7 درصد؛ سال 82، 8/6 درصد؛ سال 83، 8/4 درصد؛ سال 84، 4/5 درصد و در سال 85، شش درصد بوده است. دانش جعفري متذكر شد: متوسط رشد اقتصادي دو سال قبل در مقايسه با متوسط هشت سال مربوط به دولت قبل بيشتر است، البته بايد منتظر ماند و رشد اقتصادي را در دو سال بعد نيز ارزيابي كرد، در عين حال دولت مصمم است رشد اقتصادي كشور را ارتقا دهد. وي با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است، رشد اقتصادي به هشت درصد برسد، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي هشت درصد مبناي قبلي نداشته است، با توجه به تغييرات برنامه چهارم توسعه در مجلس‌هاي ششم و هفتم، جداول آن به شكل قبلي حفظ شد. به گفته او 5/2 درصد از رشد اقتصادي هشت درصدي بايد از محل رشد بهره‌وري سرمايه و نيروي كار محقق شود، البته رشد بهره‌وري كار يك ساله يا دو ساله نيست. در حال حاضر نيز كارهاي بسياري براي ايجاد اين رشد بايد انجام شود، چراكه تاثير عوامل بر بهره‌وري نيازمند زمان است. * لايحه اصل 44 در انتظار تصويب مجلس دانش جعفري با اشاره به اينكه لايحه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با تمام لطف دولت و مجلس شوراي اسلامي‌ هنوز به تصويب نرسيده است، خاطرنشان كرد: از سوي ديگر انتصاب مديران و ارزيابي آن‌ها نيز بايد اصلاح شود. وي متذكر شد: توسعه سرمايه‌گذاري و مالكيت از سوي بخش خصوصي زمان‌بر است، ممكن است دو تا سه برنامه زمان صرف شود تا بخش خصوصي توانمندي جاي بخش دولتي فعاليت كند. * رشد 8 درصدي اقتصادي ممكن نيست وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تحقق رشد هشت درصدي اقتصادي ممكن نيست، اضافه كرد: تعيين هشت درصد براي رشد اقتصادي حساب و كتاب نداشته است. ضمن آنكه دولت تلاش خود را براي تحقق آن خواهد كرد در حالي كه اين هدف متناسب با منابع و امكانات دولت نيست. وي متوسط رشد اقتصادي جهان را ظرف پنج سال گذشته 8/2 درصد عنوان كرد و گفت: رشد اقتصادي كشور‌هاي با متوسط درآمد نيز در اين مدت 2/5 درصد بوده است، متوسط رشد اقتصادي كشور‌هاي خاورميانه نيز 1/4 درصد است. دانش جعفري با بيان اين كه فقط 12 كشور دنيا داراي رشد اقتصادي بالاي هشت درصد هستند، افزود: چين و هند شاخص‌ترين اين كشور‌ها هستند. * سهام عدلت و سفرهاي استاني به گفته او توزيع سهام عدالت و طرح‌هاي زودبازده از جمله طرح‌هايي بود كه در دولت نهم آغاز شد، در عين حال سياست‌هاي مربوط به خودكفايي تداوم دارد و طرح جامع مسكن نيز طرح بلندمدتي براي حل مشكل مسكن است. وي ادامه داد: دولت با تمام قدرت به ميدان آمده است گرچه منابع موردنياز آن كم بوده است. او با اشاره به سفر‌هاي استاني رييس جمهور گفت: اين سفر‌ها اقدام خوبي بوده است و برخلاف انتقاد‌ها، تعادل ميان منابع و مصارف دولت را بر هم نزده است، بلكه شكاف ميان مردم، مناطق و دولت را پر كرده است و يك ارتباط صميمي‌تري ميان آن‌ها برقرار كرد. وي ادامه داد: دولت از نزديك در تمام مناطق حاضر و به مسائل پرداخت و سعي كرد مسائل را حل كند. دولت در سال 85 برنامه اعطاي تسهيلات به 200 هزار واحد مسكوني به ازاي هر يك شش ميليون تومان را اجرا كرد، البته اين برنامه بسيار كلان است. ميزان اعطاي تسهيلات به هر واحد مسكوني در سفر‌هاي استاني مشخص شد. اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي نيز در سفر‌هاي استاني به جزئيات مشخص شد. * كسري بودجه داريم اما متمم نمي‌دهيم به گزارش ايسنا دانش جعفري نيز در بخش ديگري از اين جلسه به سوالات حاضران در جلسه پاسخ گفت. وي در پاسخ به اين سوال كه مطرح مي‌شود دولت با كسري بودجه 16 درصدي مواجه شده است و قصد دارد متمم بودجه ارائه كند، آيا صحيح است؟ توضيح داد: در جلسه‌اي كه اين مسائل مطرح شد، اعلام نكردم كه دولت قصد دارد متمم ارائه كند. در حال حاضر برخي دستگاه‌ها با كسري بودجه مواجه‌اند، بودجه جاري كه امسال براي استان‌ها در نظر گرفته شده 84 درصد عملكرد سال گذشته است. وي ادامه داد: در سال گذشته دولت چهار متمم به مجلس شوراي اسلامي‌ تقديم كرد و متمم پنجم نيز مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت. عملكرد مالي دولت تا دقيقه 90 معلوم نبود چراكه اشراف لازم به عملكرد 85 وجود نداشت. از سوي ديگر افزايش سنواتي نيز در سال جاري ايجاد شده بود كه پاداش ساليانه بازنشستگان يكي از آنهاست. * تورم به بالاي 14 درصد رسيده است دانش جعفري يكي از افتخارات دولت و مجلس شوراي اسلامي‌ را آن دانست كه حقوق‌هاي جاري را به شكل خاصي به دستگاه‌ها پرداخت كرده است و در ادامه افزود: حقوق كاركنان بر طبق فيش‌هاي بانكي صادر شده به دستگاه‌ها پرداخت شد. بدين ترتيب عليرغم رشد سنواتي حقوق، در اين قسمت مازاد نيز ايجاد شد. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر آنكه نظارت بر پياده شدن نرخ 12 درصدي سود در بانك‌هاي دولتي به چه صورت انجام مي‌شود؟ گفت: مسوول نظارت بر اين كار بانك مركزي است، اما بايد توجه كرد كه نرخ سود در عقود مبادله‌اي نبايد از 12 درصد بيشتر باشد و در عقود مشاركتي نيز سود هر چه در جريان عمل ايجاد شود، ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ دقيق تورم را در سال 85، 1/12 درصد و در سال جاري 6/13 درصد مطرح كرد و افزود: به نظر مي‌رسد نرخ تورم در حال حاضر به 5/14 درصد رسيده است. * قيمت مسكن مثل فنر پريد وي درباره قيمت مسكن توضيح داد: قيمت مسكن در سال‌هاي اخير در ركود بود اما به صورت فنر پريد! و جايگاه واقعي خود را يافت، بدين ترتيب در سال گذشته بخش قابل توجهي از نقدينگي به دليل ركود در بازار‌هاي ديگر به بخش مسكن منتقل شد. به گفته او رشد نقدينگي در سال گذشته 5/39 درصد بود و حدود پنج درصد از سال قبل آن بالاتر رفت. * تغيير شيباني شايعه است دانش جعفري در پاسخ به سوالي مبني بر آنكه نقش وزير امور اقتصادي و دارايي در انتصاب رييس كل بانك مركزي چيست؟ گفت: طبق ماده 10 برنامه چهارم توسعه بانك مركزي استقلال يافته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي از نظر انتصاب رييس كل اين بانك با يكديگر اتصالي ندارند. در حال حاضر بنا به پيشنهاد اعضاي مجمع عمومي‌ بانك مركزي كه رياست آن با رييس جمهور است و برخي وزرا نيز در آن عضو هستند و تاييد رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي تعيين خواهد شد. او همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر تغيير ابراهيم شيباني از سمت رياست بانك مركزي و جايگزين كردن فرد ديگري در اين سمت، خاطرنشان كرد: اين مساله شايعه است و من هم آن را شنيده‌ام؛ اين شايعه از حدود دو سال پيش تاكنون مطرح است. او در پاسخ به ايسنا مبني بر اينكه آيا بنا بر آنچه در سطح برخي از رسانه‌ها منتشر شده است، طهماسب مظاهري - وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و مديرعامل فعلي بانك توسعه صادرات ايران - براي سمت رياست بانك مركزي برگزيده خواهد شد؟ گفت: اين مساله نيز در حد شايعه است و من هم در حد شما خبر دارم و اطلاع بيشتري ندارم. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به سوالي درباره عملكرد دو سال گذشته وزارت اقتصاد اظهار كرد: زمان بر من بسيار خوب گذشت. دانش جعفري همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا اولين بانك قرض‌الحسنه در روز نيمه شعبان افتتاح خواهد شد؟ تصريح كرد: اساسنامه بانك‌هاي قرض‌الحسنه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است. به گفته وي، مقرر شده است بانك‌هايي كه قادرند در چارچوب قرض‌الحسنه فعاليت كنند، درخواست خود را ارائه كنند و سپس درخواست‌هاي آنها رسيدگي و در نهايت با آنها موافقت خواهد شد؟ * رشد 15 تا 16 درصدي بخش صنعت در اقتصاد او در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام نهايي رشد بخش صنعت گفت: دولت بايد به صنعت توجه بيشتري داشته باشد و بسياري از آرزو‌هاي خود را در صنعت مي‌بينند. در حال حاضر رشد بخش صنعت در اقتصاد 15 تا 16 درصد است، اين رشد در آمار يك ساله منتشر مي‌شود. وي در پاسخ به ايسنا مبني بر اينكه چرا در گزارش عملكرد دو ساله بانك مركزي مقابل رشد بخش صنعت خالي است؟ توضيح داد: رشد بخش صنعت در دو سال گذشته در دست بررسي است چراكه عملكرد ساليان گذشته منتشر نشده و اطلاع رسمي‌ براي رشد ساليانه در بخش صنعت وجود ندارد