دوفوريت فروش بنزين آزاد، در مجلس رد شد

طرح دوفوريتي اجراي كامل بند "واو" تبصره ‪ ۱۳‬قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬درباره بنزين، در نشست علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. به گزارش ايرنا، درپي اعلام وصول اين طرح دوفوريتي، نمايندگان بررسي دوفوريت آن را آغاز كردند. در ماده واحده اين طرح آمده است : " به منظور جلوگيري از ايجاد تعهد مالي علاوه بر بودجه ‪ ۸۶‬براي كشور، دولت موظف است باتوجه به تكليف بند "و" تبصره ‪ ۱۳‬حداكثر ظرف ‪ ۱۵‬روز پس از تصويب اين قانون، قيمت آزاد بنزين خودروهاي دولتي و مازاد سهميه مردم را اعلام نمايد." در اين ماده واحده تصريح شده است: "مردم مي‌توانند در صورت صرفه‌جويي، مازاد بنزين سهميه كارت هوشمند خودرا به قيمت مذكور به‌دولت واگذار نمايند و دولت موظف به خريد اين مقدار بنزين از مردم به قيمت اعلام شده مي‌باشد." در مقدمه توجيهي اين طرح دو فوريتي با اشاره به اينكه دولت موظف است قانون را كاملا اجرا نمايد، آمده است: بدليل ديركرد اجراي اين قانون از فروردين ماه به تيرماه ‪ ، ۸۶‬مبلغ قابل توجهي از ‪ ۲/۵‬ميليارد دلار بودجه مصوب بنزين وارداتي، براي مصرف بي‌رويه بنزين در سه ماه اول ( حدود ‪۲۵‬ ميليون ليتر در روز ) هزينه گرديد. به عبارت ديگر سهم ‪ ۴/۵‬ماه از قرار ‪۹‬ ميليون ليتر بنزين وارداتي مصوب در اين سه ماه مصرف گرديد. "به همين دليل ارز موجود براي تامين نياز بنزين كشور تا آخر سال ‪۸۶‬ كه روز ‪ ۷‬ميليون دلار مي‌باشد كافي نخواهد بود. پس بايد بگونه‌اي عمل كنيم كه سوبسيد دولت براي بنزين سهميه‌اي نيز به حداقل برسد و مردم كه دربين خودشان به خريد و فروش بنزين پرداخته اند، بنزين مورد نياز مازاد بر سهميه را از پمپ بنزين تامين كنند تا سهم درآمد خزانه براي تامين بنزين ماههاي آينده افزايش يابد." در اين مقدمه توجيهي همچنين آمده است: "ازسوي ديگر اخلاق سوء اقتصادي، رفتارهاي نامناسب و نوعي تحقير و سوء استفاده دربين مردم رواج پيدا كرده است كه‌بايد به‌آن پايان بدهيم. همچنين بخش اقتصادي كارخانه‌ها، پيمانكاريها و آمد و شد روستائيان عزيز با مشكل روبروست." مجلس، دو فوريت طرح الزام دولت به تعيين قيمت آزاد بنزين را تصويب‌نكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز شنبه خود،دو فوريت طرح اجراي كامل بند (و) تبصره ‪ ۱۳‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬را كه بر اساس آن دولت ملزم به تعيين قيمت آزاد بنزين مي‌شد، تصويب نكردند.

دو فوريت اين طرح در حالي توانست ‪ ۱۱۲‬راي را كسب كند كه ‪ ۱۵۲‬نماينده آن‌را امضا كرده بودند.

پس از راي نياوردن، قيد دو فوريت اين طرح، يك فوريت آن به راي گذاشته شد كه نمايندگان مجلس قيد يك فوريت را نيز تصويب نكردند.