تركيب "شوراي رقابت" اجراي اصل 44

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند براي نيل به اهداف تسهيل رقابت و رفع انحصار در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي «شوراي رقابت» تشكيل شود. به گزارش فارس در جلسه علني بعد از ظهر روز يكشنبه در ادامه رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نمايندگان با تصويب ماده 54 اين لايحه تشكيل «شوراي رقابت» و تركيب اعضاي آن را براي نيل به اهداف فصل نهم لايحه مبني بر تسهيل رقابت و منع انحصار تعيين كردند. اعضاي شوراي رقابت به شرح زير است: * دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه، * دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور، *يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس جمهور، *دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور، *يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور، *يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و حكم رئيس جمهور، *يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور، *يك نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، *يك نفر به انتخاب اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و *سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر اعضاي اين شورا خواهند بود. طبق تبصره يك ماده مزبور رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عضو شورا، موضوع بند «2» به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. همچنين طبق تبصره 2 نيز نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود. همچنين طبق بند ب نيز شرايط انتخاب اعضاي شوراي رقابت تابعيت جمهوري اسلامي ايران،دارا بودن حداقل چهل سال سن، دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،نداشتن محكوميت كيفري موثر و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب، دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط و نداشتن محكوميت قطعي انتظامي از بند «د» به بالا موضوع ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد. طبق تبصره اين ماده به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.