جنبش هاي اسلام گرا در تركيه بعد از پيدايش جمهوري سكولار در سال 1923 ظهور كردند. اين جنبش ها همواره براي خلق انقلاب عليه دولت سكولار در سال هاي 1920 و 1930 كوشيدند اما با شكست مواجه و سركوب شدند. به نحوي كه اين احزاب در دوره حكومت تك حزبي به فعاليت هاي زيرزميني روي آوردند. پس از گذشت مرحله تحول و آغاز سيستم چند حزبي در سال 1946، گروه هاي اسلامگرا با حزب دموكراتيك حاكم به طور پنهان و آشكار متحد شدند. سياست هاي سكولار بعد از پيروزي حزب دموكراتيك در انتخابات سال 1959 ملايم تر شد و گروه هاي اسلامي قانونا شروع به فعاليت نمودند. با تأسيس حزب اسلامگرايي جديد به رهبري نجم الدين اربكان اسلامگرايان براي اولين بار از يك سازمان حزبي دائمي برخودار شدند كه مي توانستند از طريق آن به مبارزات انتخاباتي و پياده نمودن عقايدشان بپردازند. اما به هر حال سكولارها با حربه هاي مختلف اقدام به مقابله با اسلامگرايان كردند و احزاب اسلامگرا را با بهانه هاي گوناگون منحل نمودند. احزاب اسلامگراي عدالت، نظم ملي، رستگاري ملي، رفاه و فضيلت همگي توسط لائيك ها منحل شدند. اين در حالي بود كه حزب اسلامگراي فضيلت در 17 دسامبر 1996 قبل از انحلال
حزب اسلامگراي رفاه، كه نجم الدين اربكان رهبر معنوي احزاب اسلامي تركيه آن را هدايت مي كرد، تأسيس شد. رهبري حزب فضيلت را رجايي كوتان كه اكنون رهبر حزب سعادت تركيه است، بر عهده داشت. وي از شاگردان نجم الدين اربكان رهبر پر آوازه حزب منحله رفاه است كه به اتهام سخنراني تحريك آميز عليه رژيم لائيك به ممنوعيت از فعاليت سياسي محكوم شد.
اربكان در سال 1976 اولين حزب اسلامي با عنوان نظم ملي را تأسيس كرد كه در سال 1971 به اتهام فعاليت هاي ضد لائيك منحل شد. اربكان همچنين در سال 1983 حزب رفاه را تأسيس كرد كه 16 ژانويه 1998 دادگاه قانون اساسي تركيه حزب رفاه را به اتهام فعاليت هاي ضد لائيك منحل كرد. در واقع جناح اسلامگراي تركيه با پيش بيني احتمال انحلال حزب رفاه، حزب فضيلت را تأسيس كرد تا مانع از تفرقه و پراكندگي اعضاء پس از انحلال حزب رفاه شود. بدين ترتيب پس از سقوط دولت ائتلافي اربكان - چيللر و انحلال حزب قانوني رفاه اكثر قريب به اتفاق 144 نماينده پارلماني حزب رفاه به حزب فضيلت پيوستند. انحلال حزب اسلامگراي رفاه با تأييد قدرتهاي غربي و خصوصا آمريكا كه از خيزش اسلامي در تركيه به شدت نگران بودند، انجام شد. از اين رو نيز دادگاه حقوق بشر اروپا 31 جولاي 200 حكم انحلال حزب فضيلت را تأييد كرد. حال اينكه اروپاييان همواره مدعي نقض دموكراسي در تركيه هستند. اكنون هم هرچند كه غربي ها در خصوص احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه ابراز تأسف مي كنند، اما نمي توانند نگراني خود را از رشد روز افزون اسلامگرايان مخفي كنند. به واقع تلاش ها براي انحلال حزب فضيلت هم از
سال 1999 يعني زماني كه به رغم تحديدات شديد محافل لائيك پيروزي قابل توجهي در انتخابات پارلماني كسب كرد، آغاز شد. با انحلال اين حزب دو حزب اسلامگراي ديگر به نام هاي سعادت و عدالت و توسعه تأسيس شدند كه به رغم تلاش محافل لائيك براي ايجاد تفرقه ميان اين دو حزب، به صورتي هماهنگ در عرصه سياسي تركيه ظاهر شدند كه اين تلاش هاي منجر به پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات شد. حزب عدالت و توسعه به واقع دولت را در حالي از لائيك ها تحويل گرفت كه تورم در اين كشور بيداد مي كرد و فشارهاي اقتصادي طاقت مردم را طاق كرده بود. سياست هاي مطلوب اقتصادي دولت اردوغان اوضاع كشور را متحول كرد و سبب شد كه مردم تركيه كه غالبا به دولت ها بيش از يكبار رأي مثبت نمي دهند، مجددا دولت اسلامگراي عدالت و توسعه را برگزينند. حزب عدالت و توسعه موفق شد، در كش و قوسي گسترده با لائيك ها سمت رياست جمهوري را هم كه به صورت سنتي در دست طبقه لائيك بود، از آنها گرفته و به نفر دوم حزب عدالت و توسعه، يعني عبدالله گل واگذار كند. اردوغان و گل هم اقدام به انتصاب اسلامگرايان در سمت هاي حساس كرده و موجبات نگراني لائيك ها را بيش از پيش فراهم ساختند. نگراني
لائيك ها از اسلامگرايان با تلاش حزب عدالت و توسعه براي لغو قانون ممنوعيت حجاب به اوج خود رسيد. لذا عبدالرحمن يالچين كايا دادستان ديوان عالي قضايي تركيه كه به نوعي پاسدار نظام لائيك اين كشور محسوب مي شود، با ارائه دادخواستي به دادگاه قانون اساسي، حزب حاكم را به تلاش عليه آرمان هاي آتاتورك و نظام لائيك متهم كرد و انحلال آن و ممنوعيت فعاليت سياسي هفتاد و شش تن از رهبران آن حتي رئيس جمهوري را خواستار شد. انحلال احتمالي حزب عدالت و توسعه مي تواند تبعات فراواني براي لائيك ها داشته باشد كه ممكن است آنها را اساسا از اين اقدام منصرف كند. بي شك انحلال اين حزب با توجه به محبوبيت گسترده اي كه در ميان مردم دارد نارضايتي هاي بسياري را سبب خواهد شد و محققا عمده مشكل لائيك ها افكار عمومي مردم تركيه است كه انحلال اين حزب اسلامگرا را بر نمي تابد. حزب عدالت و توسعه در مدت حكومت خود توانسته است تركيه را تا پشت درب هاي اتحاديه اروپا پيش ببرد. اقدام لائيك ها در انحلال حزب عدالت و توسعه مي تواند پرونده پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را براي هميشه مختومه كرده و يا حداقل تا مدت ها به تعويق بياندازد، هرچند كه غربي ها دل خوشي از
اسلامگرايان ترك ندارند. فارغ از مخاطرات لائيك هاي براي انحلال حزب اسلامگراي عدالت و توسعه از هم اكنون تكاپوي سران اين حزب براي تأسيس حزبي جديد آغاز شده است. چنانكه در بالا هم اشاره شد، تاريخ سياسي تركيه به خوبي بيانگر اين موضوع است كه امكان مقابله با اسلامگرايان وجود ندارد و حذف آنها از عرصه سياسي با هر روشي كه صورت گيرد، بازگشت قدرتمندانه آنها را به دنبال خواهد داشت. لذا لائيك هاي اين كشور اگر به تاريخ نه چندان طولاني اين جمهوري سكولار نگاهي مجدد كنند، اساسا از انحلال اين حزب اسلامگرا كه اقدامي كاملا بيهوده است، منصرف خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید