طرح انضباط پولی در دستور کار دولت

فارس: يك منبع آگاه ابعاد ديگري از طرح تحولات بزرگ اقتصادي را كه شامل برقراري انضباط پولي، انضباط مالي و يارانه‌ها مي باشد را اعلام كرد. اين منبع آگاه درباره ابعاد طرح انضباط پولي يادآور شد: اين طرح مبتني بر اجراي 25 آيين‌نامه‌ تحول در نظام بانكي مي باشد كه مدون و ابلاغ گرديده و بزودي اجراي آن ها آغاز مي شود. وي اظهار داشت: براين اساس سيستم و ساختار وام دهي بانكها تغيير خواهد كرد و با اعمال نظارت از اعطاي وام به كساني كه تسهيلات دريافتي را با سود بيشتر به ديگر متقاضيان تحويل مي دهند خودداري خواهد شد وتنها نيازمندان واقعي كه تسهيلات را در امور مفيد ومولد بكار مي گيرند از تسهيلات برخوردار مي شوند. سيستم قرض الحسنه نيز در بانك ها بشدت تقويت مي شود. وي درباره انضباط مالي گفت: در طرح بزرگ تحولات اقتصادي در بخش انضباط مالي در زمينه بودجه و ماليات برنامه‌هايي مدنظر قرار گرفته است. مثلا در بخش بودجه در سال گذشته مقرر شد كه حقوق كاركنان دولت در وزارت امور اقتصادي و دارايي متمركز شده و پرداختها از اين طريق صورت گيرد. در سال جاري تمام اعتبارات هزينه‌اي كشور در وزارت امور اقتصادي و دارايي متمركز خواهد شد. وي تاكيد كرد: تمركز پرداخت حقوق در وزارت دارايي از اقدامات بسيار مثبت سال گذشته (86) بود كه دولت بر اساس تجربه هاي ناشي از اجراي آن تصميم به تعميم اين طرح به اعتبارات هزينه اي گرفته است. وي افزود: از ديگر طرح‌هاي بزرگ اقتصادي در سال 87 اجراي طرح جامع نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي مي باشد. بر اين اساس اجراي جدي طرح كد اقتصادي بر اساس كدملي جدي گرفته شده و از فرارهاي مالياتي جلوگيري خواهد شد. در شرايط فعلي افراد گردن كلفت بسياري هستند كه ماليات حقه را به دولت پرداخت نمي‌كنند. وي يادآور شد: بر اساس يك بررسي انجام شده طي چندين سال گذشته 20 تا 30 درصد از هزينه‌هاي جاري به درستي هزينه نشده است. وضعيت در هزينه‌هاي عمراني نيز نامناسب تر بوده است. وي در پايان درباره هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت نقدي يارانه ها گفت: در زمينه پرداخت يارانه هاي نقدي طرح 16 صفحه اي آماده و نظرات موافق مراجع و مقام هاي ذيصلاح نيز براي اجراي آن جلب گرديده است. رئيس جمهور در پيام نوروزي خود از اعلام و اجراي طرح هاي تحولات بزرگ اقتصادي در سال جاري خبر داده بود.