تکمیلی(2):اطلاعات جدید تر از پرونده موسویان

شهاب‌نیوز:علیرغم صدور قرار منع تعقیب برای سید حسین موسویان سخنگوی تیم هسته‌ای سابق کشور از اتهام جاسوسی، وی در خصوص نگهداری برخی اسناد محرمانه به دو سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک (نه غیر دولتی) محکوم شد. یک منبع موثق و آگاه اطلاعات جدیدی را درباره آخرین مراحل پرونده موسویان و صدور حکم محکومیت برای وی در اختیار خبرنگار شهاب‌نیوز گذاشت. به گفته این منبع آگاه، بازپرس جدید پرونده (که پس از اعتراض رئیس‌جمهور به قرار منع تعقیب موسویان از سوی آقای مرتضوی برای این مسئولیت برگزیده شد) خود طی قراری که در 25/12/86 صادر نمود موسویان را از «اتهام جاسوسی» مبرا دانست و برای او رسماً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر کرد. وی با این حال موسویان را به علت نگهداری برخی از اسناد در مورخ 25/12/86 مجرم شناخت و پرونده این دیپلمات ارشد را روانه دادگاه کرد. این منبع آگاه افزود: دادستان تهران در آخر وقت اداری 28/12/86 (آخرین روز کاری سال گذشته) موضوع تشکیل دادگاه در تعطیلات نوروزی (10/1/87) را به اطلاع موسویان میرساند. متعاقب این اقدام دادستان تهران، وکلای موسویان از او تقاضای به تعویق افتادن زمان تشکیل دادگاه را می‌کنند زیرا در تعطیلات نوروزی امکان مطالعه مفاد پرونده نبوده است، لیکن قاضی مربوطه با این درخواست مخالفت کرده و اظهار می‌دارد که تصمیم بر این است که قبل از پایان تعطیلات نوروزی رای خود را صادر کند. پس از رد درخواست تعویق زمان دادگاه، موسویان درخواست جلسه علنی دادگاه را مطرح می‌کند که باز هم قاضی مخالفت می‌نماید. این منبع موثق در ادامه به خبرنگار شهاب‌نیوز گفت: در مورخ 28/12/86 قبل از تشکیل دادگاه، یک مقام قضایی رای از پیش تعیین شده مبنی بر دو سال حبس تعلیقی را به اطلاع موسویان میرساند. موسویان نیز مراتب تصمیم گیری سیاسی مذکور را به مقامات مافوق خود و برخی مقامات ارشد نظام اطلاع میدهد. به گفته این منبع آگاه، نهایتا موسویان به جهت احترام به قوه قضائیه در مورخ 10/1/86 در جلسه دادگاه شرکت می‌کند. در این جلسه آقای موسویان از کلیه اتهامات قبلی مبرا شناخته می‌شود و صرفا در مورد یک اتهام که نگهداری کپی برخی از اسناد در منزل خود بوده است به دو سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دیپلماتیک محکوم می‌گردد. به این ترتیب تنها یک جلسه دادگاه در تعطیلات نوروزی برگزار شده است و قاضی حتی اجازه مطالعه پرونده را نیز به آقای موسویان نداده است. این منبع آگاه تاکید کرد: آقای موسویان در زمان بازپرسی نیز مکررا اعلام کرده بود که این اسناد مربوط به زمان سفارتش در آلمان بوده است و خود شخصا آنها را جهت گزارش و اطلاع مقامات عالی کشور تنظیم میکرده است و یک نسخه از آنها را نیز با اجازه مقام مافوق نزد خود بعنوان آرشیو شخصی نگاه داشته است. به گفته وی، طبق قوانین جاری کشور نگهداری اسناد محرمانه جرم محسوب نمی‌شود. دکتر موسویان نیز در تمام طول بازپرسی موکدا تکرار کرده است که هیچگاه و هیچیک از این اسناد را در اختیار فرد دیگری قرار نداده است. این منبع موثق افزود: اتهام «جاسوسی» نیز به نوبه خود ماجرایی بسیار جالب است. چرا که به استناد پرونده و به استناد حکم قاضی حداد که سال گذشته حکم بیگناهی موسویان را صادر کرد و با اعتراض جناب آقای رئیس‌جمهور مواجه شد؛ تا تاریخ 1/12/86 هیچ گاه مطلقاً اتهامی تحت عنوان جاسوسی در پرونده وی وجود داشته است و این اتهام بعداً یعنی پس از صدور حکم برائت و اعتراض دولت وارد پرونده گشت. هر چند که نهایتاً نیز قرار منع تعقیب موسویان در این زمینه صادر شد. این منبع آگاه تصریح کرد: بسیاری از ناظران و صاحب نظران سیاسی معتقد بودند که با توجه به مواضع مسولان اجرایی کشور بعد از اعلام صدور قرار منع تعقیب برای موسویان در زمستان گذشته توسط سخنگوی قوه قضائیه، و اقدامات برخی مسئولین اجرایی کشور؛ صدور چنین حکمی در دادگاه بدوی قابل پیش بینی بود. هر چند که طبق قوانین کشور این حکم که در دادگاه بدوی صادر شده است، قابل اعتراض می‌باشد.