پایان هفته کاری پنج‌روزه؟ | مجلس دوباره لایحه کاهش ساعت کاری را بررسی می‌کند

کد خبر: 1371900

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از جمله مهم‌ترین نکاتی که رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در جلسه امروز کمیسیون به آن اشاره کرد، این است که از هر دو نفر در کشور، یک نفر فقر مهارتی دارد و ۴۰ درصد دانش‌آموختگان کشور بیکار هستند و دیگر اینکه طبق بررسی سازمان تا سال ۲۰۳۰ از هر ۱۰ نفر در کشور باید ۶ نفر باید مهارت ببینند.

پایان هفته کاری پنج‌روزه؟ | مجلس دوباره لایحه کاهش ساعت کاری را بررسی می‌کند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال دوباره مصوبه کاهش ساعات کاری کارمندان دولت به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و تعطیلی پنجشنبه‌ها به صحن علنی مجلس برای رأی‌گیری و تصویب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه گزارش رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور درخصوص اقدامات انجام شده سازمان مذکور در دوره جدید، در نشست امروز این کمیسیون، به تشریح این نشست پرداخت و گفت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی، ابتدا غلامحسین محمدی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و همکاران وی گزارشی از عملکرد و برنامه مهارت‌آموزی تدوین شده در این سازمان تحت عنوان «ایران ماهر» ارائه دادند و راهبردهای مختلف این طرح مهارت‌آموزی و لزوم اجرای آن را تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از جمله مهم‌ترین نکاتی که رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در جلسه امروز کمیسیون به آن اشاره کرد، این است که از هر دو نفر در کشور، یک نفر فقر مهارتی دارد و ۴۰ درصد دانش‌آموختگان کشور بیکار هستند و دیگر اینکه طبق بررسی سازمان تا سال ۲۰۳۰ از هر ۱۰ نفر در کشور باید ۶ نفر باید مهارت ببینند.

رنجبر در ادامه با بیان اینکه طبق اعلام رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، هفت همت برای اجرایی شدن طرح «ایران ماهر» نیاز است، اضافه کرد: مسئولان سازمان فنی و حرفه‌ای در این جلسه همچنین این سازمان را یک سازمان تقریباً فرسوده معرفی کردند که نیاز به بازسازی و نوسازی دارد و برای این موضوع هم ۳۵ همت نیاز است تا سازمان زنده، پویا و پرتحرک شود.

وی افزود: پس از ارائه گزارش مسئولان سازمان فنی و حرفه‌ای، نمایندگان کمیسیون هم نقطه نظرات خود درخصوص عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در کشور، ضرورت پرداختن به موضوع حرفه‌آموزی برای مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال و تخصصی کردن کارها را مطرح کردند و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای هم به فراخور زمان جلسه به اختصار پاسخ‌هایی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اعلام اینکه این سازمان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، باید تحت نظر کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی آن باشد؛ پیشنهاد داد این سازمان از ذیل کمیسیون آموزش مجلس به کمیسیون اجتماعی مجلس منتقل شود و در نتیجه آن تشکیل صندوق «صندوق مهارت» هم در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری شود.

رنجبر گفت: در جمع‌بندی جلسه هم مقرر شد که کمیته مهارت کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیته تخصصی این حوزه با دعوت از امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه یا جلساتی وضعیت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای را بررسی کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح دستورکار دوم جلسه امروز این کمیسیون هم با بیان اینکه امروز لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان در کمیسیون، مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: در این جلسه ایراداتی که هیأت عالی نظارت بر تعطیلی روز پنجشنبه و کاهش ساعت کاری کارمندان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲ و نیم ساعت در هفته گرفته بود، بحث و بررسی شد.

رنجبر ادامه داد: این لایحه پس از رفت و آمدها و کش‌وقوس‌های فراوان میان کمیته‌ها و کمیسیون تخصصی مربوطه، در صحن علنی مجلس بررسی شد. پس از تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارسال و در آنجا ایراداتی به آن وارد شد؛ اما پس از رفع ایرادات وارده از جانب شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی؛ در هیأت عالی نظارت به آن ایراد گرفته شد.

وی با بیان اینکه کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲ و نیم ساعت در هفته ایراد اصلی هیأت عالی نظارت بر این لایحه بود، افزود: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی این ایراد بحث و بررسی شد و در نهایت تصمیم بر این شد که مانند گذشته اصرار شود که مصوبه کمیسیون قانونی است و مجلس می‌تواند در این موضوع قانون‌گذاری کند؛ لذا ضمن احترام به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت مجمع اصرار کمیسیون اجتماعی مجلس به کاهش ساعات کاری کارمندان دولت به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و تعطیلی پنجشنبه‌ها برای رأی‌گیری و تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شد تا پس از تصویب در صحن علنی مجلس، برای تصویب نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید