بررسی اجرای سال اول برنامه هفتم با حضور عارف و وزرای دولت / 32 درصد برنامه هفتم محقق شد/ بیش از 60 درصد احکام ابتر ماند

بررسی میزان اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، جلسه امروز دوشنبه(۱۹ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به ریاست محمدباقرقالیباف و حضور ۱۹۲ نماینده آغاز شد.

در جلسه امروز که قرار است با موافقت نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت برگزار شود، بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون) در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گفته عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیس مجلس شورای اسلامی، حضور برخی از اعضای هیات دولت در جلسه علنی امروز مجلس، در راستای تقویت تعامل و هماهنگی میان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با هدف بررسی تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت و تاکید بر رفع کمبودها و پیگیری مطالبات مردم صورت می‌گیرد.

گودرزی اضافه کرد: این اقدام نشانه‌ای از رویکرد تعاملی مجلس با مقامات ارشد دولتی و همچنین تلاش برای تقویت نظارت بر عملکرد دولت و هم‌افزایی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور ارزیابی می‌ شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این نشست برای نخستین بار به منظور اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظارت بر تحقق احکام مورد انتظار در سال اول برنامه تشکیل می‌شود و در برنامه‌های پیشرفت پنج ساله گذشته سابقه نداشته است.

32 درصد برنامه هفتم محقق شد/ بیش از 60 درصد احکام ابتر ماند

معاون نظارت مجلس گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم را قرائت کرد که در آن دستگاه های اجرایی در سال اول 32 درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از 60 درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است.

به گزارش  تسنیم، پژمان پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به تشریح گزارش معاونت متبوع خود درخصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (2) بند (الف) ماده (118) قانون، پرداخت.

متن گزارش به شرح زیر است:

مقدمه:

برابر تبصره (2) بند (الف) ماده (118) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصو 01/ 03/ 1403، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول گزارش ارزیابی خود را ارائه نمایند. بر این اساس معاونت نظارت ضمن آنکه وظیفه دارد اجرای برنامه را از جنبه‌های قانونی و مقرراتی شامل رعایت الزامات و عملکرد قانون و مقررات لازم‌التصویب پایش و نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، در کنار این تکلیف قانونی و نیز در راستای شرح وظایف پیش‌بینی شده، طی چند ماه اخیر اقدامات زیر را در ساختار اداری و با هدف پیشبرد فرآیند نظارتی خود انجام داده است:

. هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه برای دریافت اطلاعات مرتبط با اجرای برنامه و اطمینان از وصول گزارش موضوع تبصره مذکور در مهلت مقرر و انطباق آن با سرفصل‌های مصرح در قانون

. شکست احکام و اهداف کمی قانون به سطوح قابل بررسی و تفکیک کمیسیونی آن‌ها مطابق با شرح مأموریت هر یک از کمیسیون‌ها جهت تسهیل جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات

. پیگیری استقرار سامانه نظارتی قانون با هدف هوشمندسازی، هم‌افزایی در فرآیند نظارتی و ایجاد امکان گزارش‌گیری موضوعی

. انجام هماهنگی‌های مقتضی و برقراری ارتباط با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های تخصصی با هدف سنجش پیشرفت فرآیندی اقدامات و ارائه مشاوره‌های کارشناسی

. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف به منظور پشتیبانی از وظایف نظارتی مجلس و مدیریت فرآیند پایش و سنجش با هدف تدوین گزارش جمع‌بندی ارزیابی عملکرد قانون

در ادامه و در راستای تکلیف مصرح در تبصره (2) بند (الف) ماده (118) قانون، گزارش جمع‌بندی ارزیابی معاونت نظارت بدون ورود به حیطه صلاحیتی کمیسیون های تخصصی و با اتکا به گزارش‌های دریافتی شامل:

• «گزارش عملکرد شورای عالی راهبری برنامه- 1 جلد»

• «گزارش ناظران اجرایی- 38 جلد»،

• « گزارش ناظران مالی- 32 جلد»

• «گزارش برش سالانه اهداف کمی قانون- 1 جلد»

• «گزارش انطباق قانون بودجه سال 1404 کل کشور با قانون – 3 جلد»

• «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا- 1 جلد»

• «گزارش عملکرد برنامه به تفکیک فصول- 1 جلد»

• «گزارش برنامه‌های ماده (119) قانون برنامه- 1 جلد»

• «گزارش آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌التصویب- 1 جلد»

به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. خاطرنشان می‌سازد تأخیر در ارائه برخی از گزارش‌ها از جمله موارد دارای طبقه‌بندی، فرآیند ارزیابی را در سطح معاونت نظارت و کمیسیون‌های تخصصی تحت تأثیر قرار داده است.

بخش نخست: ارزیابی انطباق محتوای گزارش شورای عالی راهبری برنامه با الزامات قانونی

نتایج اجمالی ارزیابی‌های این معاونت در خصوص رعایت سه مولفه «صحت»، «دقت» و «جامعیت» در گزارش شورای عالی راهبری برنامه به شرح ذیل می‌باشد:

• گزارش‌های تقدیمی شورای عالی راهبری برنامه، حاوی عملکرد سنوات گذشته و فاقد برنامه سال آینده بوده و از این لحاظ در تطابق کامل با عناوین گزارش‌های تکلیف شده در تبصره (2) بند (الف) ماده (118) قانون نمی‌باشد.

• شورای‌عالی راهبری برنامه در تدوین و آماده‌سازی گزارش‌های یک‌ساله عملکرد با توجیه رعایت استقلال ناظران مالی و اجرایی صرفاً به ثبت و گردآوری اطلاعات دریافتی از سوی ناظران (که عیناً بر مبنای دریافت گزارش‌های ارسالی دستگاه تدوین شده) و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و نظارتی بر کیفیت محتوایی گزارش‌ها نداشته است.

• اقدام عملیاتی توسط شورای عالی راهبری برنامه برای اعتبارسنجی گزارش‌های دریافتی و تشخیص صحت گزارش‌ها و همچنین شناسایی تخلفات در امر گزارش‌دهی ناظران اجرای و مالی صورت نگرفته است.

• گزارش‌های دریافتی صرفاً بر مبنای اظهارات دستگاه اجرایی و عمدتاً فاقد تحلیل و ارزیابی مؤثر از فرآیند اجرایی شدن احکام قانون، تحلیل اثربخشی هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته، وضعیت پیشرفت پروژه‌های پیشران و احکام کلیدی به فراخور فصول برنامه در ذیل هر دستگاه اجرایی و موارد حائز اهمیتی از این قبیل می‌باشند.

• در حوزه تعیین شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد در بعد اجرایی، گزارش‌های ارسالی شورای‌عالی راهبری برنامه صرف نظر از کم و کیف محتوای ارسالی، صرفاً شامل بررسی میزان تحقق هدف‌گذاری‌های کمی برنامه بوده و فاقد اشاره دقیق به دیگر شاخص‌های سنجش عملکردی برنامه در حوزه‌های اجرایی از جمله درصد تحقق احکام هر فصل برنامه در امور اقتصادی، امور زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی و امور عمومی، نرخ پیشرفت پروژه‌ها، درصد تکمیل پروژه‌های کلیدی برنامه نظیر زیرساخت، سلامت، آموزش و ... می‌باشند.

• در حوزه تعیین شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد در بعد مالی، صرف نظر از کم و کیف محتوای ارسالی، گزارش‌ها شامل جداول مقایسه‌ای اعتبارات مصوب، تخصیص‌های ابلاغی و هزینه شده است و فاقد هرگونه شاخص‌های سنجش عملکردی مانند هزینه‌کرد دستگاه‌ها به تفکیک فصول برنامه و میزان اثربخشی آن‌ها، انحرافات بودجه‌ای و ... می‌باشند.

بخش دوم: سیمای کلی رسیدگی به تحقق احکام و مواد قانونی در سال نخست اجرای قانون

الف) گزارش نتایج اجمالی رسیدگی کمیسیون‌های تخصصی در سامانه نظارتی:

• از تعداد 2515 حکم - دستگاه که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، 06/ 32% در مهلت قانونی اجرا شده‌اند، 7/ 5% خارج از مهلت قانونی محقق گردیده‌اند و در خصوص 44/ 60% احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.

• تحقق سنجه‌های کمی قانون 39% برآورد می‌گردد.

• سازمان برنامه و بودجه کشور با 164 حکم، وزارتخانه های راه و شهرسازی با 146 حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با 145 حکم، وزارت نیرو با 137 حکم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 134 حکم دارای بیشترین سهم از تعداد احکام تکلیفی از قانون بوده‌اند.

• اجرای 1/ 41% از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه کشور، 93/ 77% از احکام مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، 60% از احکام مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، 62/ 56% از احکام مرتبط با وزارت نیرو و 69/ 62% از احکام مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال اول اجرای قانون محقق نشده است.

• فهرست 5 دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا شده بوده‌اند، عبارتند از: «وزارت امور خارجه»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «سازمان برنامه و بودجه کشور»، «قوه قضائیه» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

• فهرست 5 دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا نشده بوده‌اند، عبارتند از: «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی ج.ا.ا»، «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

• خاطرنشان می‌سازد حسب اعلام ناظران اجرایی از میان 728 حکم که دلایل «عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی» برای آن ها ثبت گردیده است، بیشترین فراوانی به ترتیب از آن «اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه» با سهم 76/ 16% ، «پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری» با سهم 09/ 12% ، «عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» با سهم 95/ 11% ، «محدودیت زمانی برای تحقق اهداف» با سهم 75/ 9% و «عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب» با سهم 83/ 7% بوده است.

ب) ملاحظاتی در خصوص منابع اجرای برنامه در قانون بودجه:

• با لحاظ این نکته که تدوین و تصویب قانون بودجه سال 1403 کل کشور پیش از ابلاغ قانون موضوع این گزارش صورت پذیرفته؛ لذا ارتباط احکام قانون بودجه سال 1403 کل کشور با احکام قانون موضوع این گزارش قابل سنجش نبوده و بر این اساس گزارش دقیقی از میزان اعتبارات تخصیصی، میزان هزینه و میزان اعتبار جذب نشده توسط دستگاه‌های اجرایی در سال 1403، از سوی شورای عالی راهبری برنامه در سند تأمین بودجه و یا در گزارش ناظران مالی ارائه نشده است.

• به استناد مفاد سه جلد «گزارش تطبیق قانون بودجه با قانون برنامه هفتم»، مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای احکام قانون موضوع این گزارش در سال 1404، مبلغ 2 هزار و 98 هزار میلیارد تومان می‌باشد که از این مبلغ رقم 552 هزار میلیارد تومان (معادل 3/ 26%)[1] سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای[2] و 1 هزار و 564 هزار میلیارد تومان (معادل 7/ 73%) سهم اعتبارات هزینه‌ای می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد، مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای قانون موضوع این گزارش در سال‌جاری معادل حدودا 39% منابع بودجه عمومی دولت در سال 1404 می‌باشد.

• به استناد مفاد سند تأمین مالی در گزارش شورای عالی راهبری برنامه، منابع مورد نیاز برای اجرای احکام قانون موضوع این گزارش و تحقق رشد اقتصادی 8% در سال 1404، مبلغ 7 هزار و 984 هزار میلیارد تومان و ظرفیت تأمین مالی برآورد شده در این سال مبلغ 5 هزار و 291 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است که با این احتساب، در گزارش دریافتی ادعا شده است که 26% منابع مورد نیاز برای اجرای احکام قانون در سال‌جاری از محل قانون بودجه سال 1404 کل کشور و سایر منابع مورد نیاز از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی کشور تأمین خواهد شد. لازم به ذکر است، گزارشی از میزان اعتبارات تخصیص داده شده برای اجرای احکام قانون در شش‌ماهه نخست سال‌جاری ارائه نشده است.