توضيح پتروشيمي در مورد رانت خواري 100 ميليارد توماني

در پي انتشار خبري به نقل از عسگري نايب رييس كميسيون اصل 90 در مورد پرونده رانت خواري 100 ميليارد توماني در شركت پتروشيمي شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد: صدور پروانه هاي واحدهاي توليدي تحت نظارت و كنترل شركت ملي صنايع پتروشيمي نبوده و اين امر با هماهنگي و اخذ مجوز از سوي وزارت صنايع و معادن صورت مي گيرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي مطلبي را در پاسخ براي سايت باشگاه خبرنگاران ارسال كرده كه در پي مي آيد: در پي درج خبري در سايت باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان رانت خواري 100 ميليارد توماني درباره فروش محصولات اوليه پتروشيمي در روز دوشنبه 5/6/86 از قول آقاي علي عسگري، نائب رئيس كميسيون اصل 90، ضمن تكذيب خبر عنوان شده از سوي اين نماينده مجلس به استحضار مي رساند صدور پروانه هاي واحدهاي توليدي تحت نظارت و كنترل شركت ملي صنايع پتروشيمي نبوده و اين امر با هماهنگي و اخذ مجوز از سوي وزارت صنايع و معادن صورت مي گيرد.به همين خاطر، نظارت بر نحوه فعاليت هاي اين واحدها و ميزان توليد آنها برعهده شركت ملي صنايع پتروشيمي نيست، حال اگر دارندگان پروانه هاي واحدهاي توليدي مواد اوليه پتروشيمي را دريافت و به جاي توليد و استفاده از آن به عنوان خوراك واحدهاي پايين دستي در بازار آزاد عرضه مي كنند، از حيطه اختيارات شركت ملي صنايع پتروشيمي خارج است و اگر رانتي نيز در اين زمينه وجود داشته باشد، نصيب اين دسته از افراد مي شود كه هيچ گونه نسبتي با شركت ملي صنايع پتروشيمي ندارند. در ضمن تاكيد مكرر شركت ملي صنايع پتروشيمي و پيگيري مجدانه اين شركت براي اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره آزادسازي نرخ محصولات پتروشيمي مبين جديت اين شركت براي حذف اين رانت مي باشد.