...بوی خیر نمی شنوم از این اوضاع

كلاف در هم تنیده لبنان هر روز پيچيده تر از قبل مي شود. اميل لحود رئيس جمهور اين كشور پس از 9 سال بالاخره هنگام وداع خود از این سمت آخرين تير تركش را در مقام يك رئيس جمهور رها كرد و با اعلام وضعيت فوق العاده آخرین تلاش خود را برای نجات لبنان از انحصار طلبی گروه 14 مارس و همپیمانان غربی آنها به کار بست.

لحود چند ساعت پيش از ترك كاخ رياست جمهوري با اعلام وضعيت فوق العاده ارتش را مسئول مستقیم برقراری امنیت در لبنان کرد و همه نیروهای امنیتی این کشور را نیز تحت اختیار ارتش قرار داد. اين در حالي است كه پيش از اين تلاش هاي پارلمان براي انتخاب رئيس جمهور به جايي نرسيده بود.

در لبنان كه يك جمهوري دموكراتيك پارلمانتاريستي با نظامي موسوم به كانفسيوناليسم يا تقسيم قدرت بر اساس نسبت قومي- مذهبي حاكم است، انتخاب رئيس جمهور هم از وظايف پارلمان محسوب مي شود.

سير جريان هاي سياسي در لبنان اين اقدام لحود را تا حدي قابل پيش بيني ساخته بود. لحود به منظور مقابله با دولت سنيوره و جلوگيري از تفويض اختياراتش به اين دولت دو راهكار در مقابل داشت. راهكار اول اينكه وي مي توانست با نامشروع اعلام كردن دولت سنيوره دولتي ديگر در لبنان تأسيس كند و اختيارات خود را به دولت جدید التأسیس تنفيض نمايد که این راهکار می توانست فضا را برای شعله ور شدن جنگ های داخلی کاملا مهیا کند. دولت سنيوره مطابق قانون اساسي لبنان كه مولود پيمان طائف محسوب مي شود كاملا نامشروع و غيرقانوني است چرا كه بر اساس قانون اساسي تنها دولتي مشروعيت دارد كه متشكل از تمامي قوميت هاي اصلي در لبنان باشد حال آنكه با استعفاي تمامي وزراي شيعي از كابينه سنيوره،‌ اين دولت نزديك به يك سال است كه فاقد مشورعيت تلقي مي شود.

راهكار دوم، اعلام حالت فوق العاده و سپردن كامل اختيارات امنيتي به ارتش اين كشور بود. اعلام حالت فوق العاده هم سبب مي شد كه اختيارات رياست جمهوري در اختيار دولت سنيوره قرار نگيرد و مخالفان دولت (8 مارس) را به هدف می رساند و علاوه بر این فضای لبنان را بیش از این متشنج و آماده جنگ های داخلی نمی کرد. در واقع آخرین انتخاب لحود بهترین انتخاب وی هم بود. رئیس جمهور سابق لبنان با این اقدام خود اختيارات ریاست جمهوری را به دولتي كه وابستگي آن به غرب و حتي رژيم صهيونيستي كاملا آشكار است، تنفیض نکرد و از سوی دیگر با درایت خود فضای امنیتی را بیش از این متشنج نساخت. البته سپردن این مسولیت به ارتش هم می تواند، تبعات دیگری برای لبنان داشته باشد. چرا که دولت سنیوره وضعیت فوق العاده را رد کرده و عملا با انجام این مسولیت از سوی ارتش مخالفت کرده است که این مسأله می تواند منجر به تقابل ارتش و دولت شده و حتی بی طرفی ارتش را هم تحت الشعاع قرار دهد.

اما در اين ميان آنچه در ظاهر عجيب به نظر مي رسد سياست تساهل و تسامحي است كه از سوي گروه 14 مارس و متحدان غربي آنها در پيش گرفته شده است. در حالي كه رايس در اجلاس استانبول بر انتخاب رئيس جمهوري از ميان ائتلاف 14 مارس تأكيد كرده بود، به ناگاه تغيير موضع داد و خواستار انتخاب رئيس جمهوري توافقي شد. گروه 14 مارس هم تاكنون براي انتخاب رئيس جمهور با استفاده از قانون نصف بعلاوه يك، اقدام نكرده است. به نظر مي رسد كه علت اين مسأله نزديكي كنفرانس آناپوليس باشد كه قرار است 27 نوامبر (6 آذر) برگزار گردد. از اين روي ايالات متحده با هدف مقابله با تاثیر مشكلات لبنان بر كنفرانس آناپولیس، در هماهنگی كامل با برخی از رهبران 14 مارس، برنامه های خود برای افزایش تنش در لبنان را به تاخیر انداخته است و احتمالا پس از پايان اين كنفرانس بايد در انتظار كارشكني هاي مجدد كاخ سفيد، در فضاي سياسي لبنان باشيم.

اما به هر حال بوی خیر از اوضاع لبنان به مشام نمی رسد. در واقع این منازعات داخلی تا دو سال دیگر یعنی موعد انتخابات پارلمانی ادامه خواهد داشت و تنها پس از برگزاری این انتخابات می توان به پایان بحران عروس خاورمیانه امیدوار بود. این در حالی است که احتمال جنگ های داخلی هم در این کشور وجود دارد اما نه به صورت جنگ های داخلی 15 ساله این کشور که موجبات تخریب این کشور و کشتار هزاران نفر را فراهم آورد بلکه تنها در شکلی محدود و مقطعی.