دستور پزشکیان برای مبلغ پرداختی مزایا و حقوق کارمندان با طرح ترمیمی 1404 | واریزی حقوق کارمندان ۳دستگاه مشمول طرح جدید

بر اساس اعلام معاون رئیس جمهور، در طی یک دوره آزمایشی دو ماهه در سه سازمان دولتی اضافه‌کار و مزایا به‌صورت عملکردی پرداخت می‌شود.

علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تغییر رویکرد در پرداخت اضافه‌کار و مزایا به کارکنان دولت خبر داد و تصریح کرد: از این پس، پرداخت اضافه‌کار و مزایای کارمندان صرفاً بر اساس عملکرد واقعی آنان صورت خواهد گرفت.

رفیع‌زاده با اشاره به اصلاح سازوکارهای اداری، تأکید کرد: «یکی از گام‌های مهم در جهت عدالت اداری و افزایش بهره‌وری در نظام اجرایی کشور، حرکت به سمت پرداخت‌های عملکردمحور است. در این مسیر، اضافه‌کار دیگر به شکل سنتی و ثابت به افراد تعلق نمی‌گیرد، بلکه براساس میزان و کیفیت فعالیت واقعی آن‌ها در دستگاه مربوطه، ارزیابی و محاسبه می‌شود.»

گفتنی است، در پی دستور رئیس‌جمهور برای برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای این رویکرد را به‌صورت آزمایشی در چند دستگاه دولتی کلید زد.

 رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور، در توضیح این طرح گفت: «در مدل جدید، پرداخت مزایا و اضافه‌کار بر اساس میزان عملکرد واقعی کارکنان خواهد بود. افرادی که بهره‌وری بالاتری دارند، باید پاداش عادلانه‌تری دریافت کنند.»

سه سازمان پایلوت اجرای طرح عملکردمحور

به گفته رفیع‌زاده، این طرح در مرحله نخست، به‌صورت آزمایشی در سه دستگاه اجرایی کشور اجرا می‌شود:

شرکت ملی پست

سازمان هواشناسی

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

رفیع زاده  افزود: «این رویکرد هم‌اکنون در خود سازمان اداری و استخدامی نیز آغاز شده است.»

معیارهای سنجش عملکرد؛ از تعداد خدمات تا ارزش اقتصادی آن‌ها

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: «در مدل جدید، دقیقاً مشخص خواهد شد که یک کارمند روزانه چند خدمت ارائه می‌دهد و هر خدمت چه ارزش اقتصادی دارد. بر این اساس، مزایا و اضافه‌کارها محاسبه می‌شود.»

«در این طرح، به حقوق پایه کارکنان دست زده نمی‌شود؛ اما نحوه پرداخت مزایا و اضافه‌کار تغییر می‌کند. ممکن است برخی کارکنان در نتیجه این ارزیابی‌ها، دریافتی بیشتری هم داشته باشند.»

الگوبرداری از تجربه جهانی؛ حرکت به‌سوی عدالت و بهره‌وری

رفیع‌زاده با اشاره به الگوهای بین‌المللی گفت: «دنیا به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد حرکت کرده است. اجرای این طرح می‌تواند انگیزه کاری را در بدنه دولت تقویت کند و عدالت را در پرداخت‌ها برقرار سازد.»

دوره آزمایشی و چشم‌انداز اجرای سراسری

دوره آزمایشی این طرح دو ماهه خواهد بود. پس از بررسی نتایج، ارزیابی‌های میدانی و اعمال اصلاحات احتمالی، در صورت موفقیت، اجرای آن به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز تسری خواهد یافت.

دستور جدید رییس‌جمهور درباره حقوق کارمندان/ شیوه پرداخت حقوق به کارمندان تغییر می‌کند  

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز آزمایشی پرداخت حقوق در سه دستگاه دولتی مبتنی بر عملکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور هدف‌گذاری شده که ۲.۸ درصد از این رشد باید از محل بهره‌وری تأمین شود.

به گفته او، تحقق این هدف نیازمند توجه جدی به سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود متغیرهای نظام اداری است.

صفر تا صد ابلاغیه اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت/ آغاز طرح جنجالی اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت از خرداد ۱۴۰۴

با توجه به اصلاح جدید حقوق کارمندان دولت از این ماه جنجال و سر و صدای زیادی به پا شده است. در این خبر از اندیشه معاصر صفر تا صد ابلاغیه اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت را مورد بررسی قراردادیم. آغاز طرح جنجالی اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت از خرداد ۱۴۰۴ کلید خورد و حالا کارمندان دولت منتظرند ببینند که این طرح چه مزایایی برای آن ها دارد؟ با توجه به ابهامات زیادی که درباره اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت وجود دارد، ما در اندیشه معاصر تلاش می کنیم صفر تا صد ابلاغیه اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت را شرح دهیم و جزئیات آخرین ابلاغیه اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت را بررسی کنیم. این خبر درباره صفر تا صد ابلاغیه اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت را دنبال کنید و نظرات خود را در بخش کامنت های سایت با ما به اشتراک بگذارید.

 صفر تا صد ابلاغیه اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت

پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون اصلاح جزء (۳) بند «هـ» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، موسوم به قانون «فوق‌العاده خاص» امروز برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اما جزئیات این قانون چیست و شامل چه کسانی می‌شود؟

 مشمولان قانون چه کسانی هستند؟

شرق نوشت: بر اساس متن اصلاح‌شده، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور، نیروهای مسلح و همچنین دیگر دستگاه‌هایی که مشاغل خاص، حساس و یا با شرایط ویژه دارند، مشمول دریافت «فوق‌العاده خاص»، «فوق‌العاده ویژه» و سایر مزایای مشابه می‌شوند.

 نحوه پرداخت در قانون اصلاح پرداخت حقوق کارمندان دولت چگونه است؟

مطابق این قانون، پرداخت این مزایا مشروط به تأیید مقامات ذی‌ربط مانند شورای حقوق و دستمزد، شورای عالی امنیت ملی، یا ستاد کل نیروهای مسلح است. تشخیص میزان، شرایط و مصادیق آن نیز باید بر اساس معیارهای مشخص و از سوی نهادهای مسئول انجام شود.

 تکلیف دستگاه‌های اجرایی چیست؟

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده فهرستی از مشاغل مشمول این فوق‌العاده‌ها را تهیه و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند. همچنین این مزایا به‌صورت شفاف در گزارش‌های نظارتی بودجه و برنامه‌های مجلس لحاظ خواهد شد.

 آیا این مزایا در حقوق بازنشستگی تأثیر دارد؟

بر اساس تبصره ۴ این قانون، پرداختی‌های مربوط به فوق‌العاده خاص تنها در زمان بازنشستگی، محاسبه حقوق پایان خدمت و ذخیره مرخصی قابل اعمال است و در سایر محاسبات مزدی، تأثیری نخواهد داشت.

این قانون پس تأیید شورای نگهبان، امروز از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و توسط محمدباقر قالیباف، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

اصلاح تصویب نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت

ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۴/۳/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۰۲۳/۵۷۰۸۰ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۱/ت۶۳۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- تبصره (۱) بند (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره ۱- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مبلغ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مطابق حکم این بند محاسبه و اعلام می‌نماید.»

۲- در تبصره (۳) بند (۵)، عبارت «به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است» به عبارت «نسبت به سال قبل بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.» اصلاح می‌شود.

۳- در بند (۸)، عبارت «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» به عبارت «پرداختی موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» اصلاح و عبارت «این مبالغ در محاسبه «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» لحاظ می‌شود.» از انتهای تبصره (۱) بند مذکور حذف می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهور