غافلگیری بزرگ نیمه دوم ۱۴۰۴ در حساب حقوق گارگران | افزایش حقوق دوم؟
با توجه به تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران، پیشنهاد افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال 1404 مطرح شده است. این گزارش به بررسی دیدگاه‌های کارشناسان و مواد قانونی مربوط می‌پردازد.
حقوق کارگران | در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و خدمات روزبه‌روز افزایش می‌یابد، تعیین یک‌بارۀ حداقل دستمزد در سال، دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست. به گفته فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بهتر است با توجه به نوسانات اقتصادی، در نیمه دوم سال نیز موضوع افزایش حقوق مورد بررسی قرار گیرد.
ارزیابی ماده 41 قانون کار درباره دستمزد
ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌داند که هر ساله میزان حداقل مزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. اما برداشت رایج، محدود کردن این وظیفه به ابتدای سال است؛ در حالی‌که واژه "سالیانه" به معنای یک‌بار در سال نیست و می‌تواند دوبار یا بیشتر نیز تعبیر شود.
پیشنهاد رسمی برای افزایش حقوق دوبار در سال
حمید نجف، فعال کارگری، با اشاره به نوسانات بی‌سابقه تورمی، تاکید دارد که مدل سنتی تعیین دستمزد در ابتدای سال باید بازنگری شود. وی پیشنهاد می‌کند حقوق کارگران دوبار در سال تعیین شود: یک‌بار در ابتدای سال و یک‌بار در میانه سال، بر مبنای آمار واقعی تورم شش‌ماهه.
تاثیر تورم بر سفره خانوار کارگری
با توجه به رشد فزاینده قیمت خوراک، پوشاک، اجاره‌بها و خدمات درمانی، دستمزدی که در فروردین ماه تعیین می‌شود، حتی در تابستان پاسخگوی هزینه‌های اولیه زندگی نیست. این شکاف زمانی بین تعیین حقوق و واقعیت‌های معیشتی، فشار مضاعفی به کارگران وارد کرده است.
مقایسه با کشورهای همسایه
بیات در گفت‌وگو با ایسنا تاکید می‌کند که بسیاری از کشورهای همسایه با شرایط مشابه اقتصادی، دستمزد را بیش از یک‌بار در سال بازنگری می‌کنند. این اقدام در زمانی انجام می‌شود که تورم از نرخ حقوق پیشی می‌گیرد و قدرت خرید نیروی کار کاهش می‌یابد.
الزامات قانونی و راهکارهای عملی
کارشناسان معتقدند اگر موضوع افزایش حقوق دوبار در سال به‌طور شفاف در قانون کار گنجانده شود، شورای عالی کار موظف خواهد شد بر مبنای شرایط اقتصادی روز، اقدام به ترمیم حقوق کند. همچنین برگزاری جلسات منظم‌تر شورای عالی کار یکی از راهکارهای عملی در این زمینه است.
انتقادات به عملکرد شورای عالی کار
برخی فعالان کارگری، جلسات شورای عالی کار را نه محلی برای چانه‌زنی واقعی، بلکه صرفاً یک آیین اداری برای اعلام افزایش‌هایی غیرواقعی می‌دانند. آنها خواستار ایفای نقش جدی‌تر و مستقل‌تر این شورا در حمایت از منافع نیروی کار هستند.
دولت و وظیفه جبران تورم
نجف با اشاره به شعارهای دولت در خصوص حمایت از اقشار ضعیف، تاکید دارد که اگر امکان کنترل تورم نیست، دست‌کم باید با ابزارهایی مانند افزایش مجدد دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ کرد. او هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود، طبقه کارگر به‌سوی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خواهد رفت.
آیا مدل دستمزد سالانه کنار گذاشته می‌شود؟
با توجه به افزایش حمایت کارشناسان از ترمیم دوبارۀ حقوق در سال، انتظار می‌رود شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بازنگری مدل سنتی تعیین دستمزد اقدام کنند. این اصلاح می‌تواند به بهبود عدالت مزدی و کاهش شکاف درآمدی منجر شود.
جمع‌بندی
با تشدید فشار اقتصادی و عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه‌های زندگی، بازنگری در مدل تعیین سالانه دستمزد به یک مطالبه جدی تبدیل شده است. فعالان کارگری معتقدند ترمیم حقوق در نیمه دوم سال نه‌تنها قانونی و ممکن است، بلکه ضروری و حیاتی است. حال باید دید شورای عالی کار چه زمانی این مطالبه را جدی خواهد گرفت.
تیترهای مبهم، جذاب و سئویی:
-
آیا تابستان امسال خبر تازه‌ای در فیش حقوقی کارگران خواهد بود؟
-
فقط یک تصمیم تا بازگشت قدرت خرید کارگران!
-
حقوق ثابت، تورم متغیر؛ آیا معادله بالاخره تغییر می‌کند؟
-
نیمه دوم سال و یک چالش قدیمی: دستمزد یا هزینه زندگی؟
-
وقتی نان کارگران با تصمیمات فصلی گره می‌خورد...
-
ترمیم حقوق در راه است؟ آنچه شورای عالی کار هنوز نگفته
-
تابستان ۱۴۰۴؛ خط پایان برای مدل سنتی مزد سالانه؟
-
تورم با کارگران شوخی ندارد؛ آیا نوبت واکنش رسیده است؟
-
دستمزد کارگران زیر تیغ زمان؛ بازنگری یا فروپاشی؟
-
آیا نیمه دوم سال فرصت نجات معیشت کارگران است؟
دیدگاه تان را بنویسید