دیوان عدالت اداری دستورالعمل‌های اجرای FATF را لغو کند

تاکتیک‌های دولت در برخورد با منتقدان FATF طی روزهای اخیر را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشی که طی 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکنی از ناتوانی مورد استفاده قرار گرفت. ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتیک «سکوت» برای فرسایشی کردن زد و خورد میان منتقدان- حامیان FATF و پس از آن موضع‌گیری‌های متراکم و حتی پرخاش‌گرایانه با هدف جهت‌دهی به اذهان عمومی. پ- ساده‌سازی مسئله FATF با به‌کارگیری کلمات و عباراتی نظیر «قبل از امضای توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده» با هدف ترغیب افکار عمومی به ساده‌انگاری در نگاه به چنین توافقی. ت- بی‌اساس خواندن گفته‌های کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ «دلواپسان» یا «کاسبان تحریم» و بی‌مبنا خواندن نگرانی‌های این قشر از جامعه با بهره‌گیری از این روش سه ساله. ث- حواله دادن اصل مسئله به شورای عالی امنیت ملی برای فرار از پاسخگویی به جامعه، همانند متن توافقنامه‌های هسته‌ای.

همچنین نامه سیف روند اجرای کلی توافق‌نامه FATF را ملغی نکرده و تنها بخش محدودی را شامل می‌شود و چنانچه دولت اراده‌ای برای رفع نگرانی‌های عمده در این زمینه دارد باید از اجرای اصل توافق پرهیز کرد.

نویسنده خاطر نشان کرد: در قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم، «تعهدات مالایلزم» غربی را نپذیرفته‌ایم ولی در توافق محرمانه اخیر حجم گسترده‌ای از تعهدات داده شده که یکی از بندهای این قانون داخلی مبنی بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهای خارجی» در اسفند 96 حذف شود. پرسش اینجاست، در شرایطی که قانون داخلی جامع، کامل و مبتنی بر منافع و مصالح ملی است که منشأ تصویب و تفسیر آن نهادهای خودی می‌باشد چه اصراری است تا به «مجموعه‌ای از قوانین غربی» تن دهیم. آن هم در حالی که با اجرای دقیق تعهدات ایران در توافقنامه اخیر نیز مشکلات عدیده‌ای بانکی- تجاری کشور مرتفع نخواهد شد، چرا که منشأ حقوقی تحریم 178 فرد و نهاد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکاست و براین اساس نباید به توافق FATF نگاهی خوش‌بینانه داشت و تنها مسیر چاره‌جویی را این مسئله عنوان کرد. موثرترین فرآیند را دیوان عدالت اداری می‌تواند در دستور کار قرار دهد، چرا که تأثیرگذارترین راهکار برای تقطیع و حتی خاتمه نگرانی‌ها، لغو تمام دستورالعمل‌هایی است که وزارت اقتصاد یا هر نهاد ذیل توافق با FATF برای مجموعه‌های زیر نظر دولت صادر کرده و این اقدام مطابق ماده 975 قانون مدنی برعهده دیوان عدالت اداری است.